تعرض بيان وكيل الملك بآسفي، حول ملابسات وفاة كمال عماري، لتشكيك علمي و حقوقي، حيث أشارت مصادر اعلامية، إلى أن مضامين البيان فضفاضة و لا ترقى إلى دقة التقرير الطبي، مما يعني أن البيان انتقى ما يسير في اتجاه الوفاة الطبيعية، عندما ربط موت كمال ب" اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأوكسجين. هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب". و أضافت المصادر الطبية، أن البيان اعتمد على "جملة من تقرير الأطباء الشرعيين" للوصول إلى أن عماري لم يتعرض للضرب المبرح و الشديد المؤدي إلى الموت كما أشار إلى ذلك، المتتبعون الحقوقيون و أقرباء الشهيد. و عليه، بحسب المصادر نفسها، فإن المشكل إذن صحي، بمعنى أن الفقيد كان مريضا بالرئة. إلا أن الخبراء يوضحون إن هذا المرض يمنع الاوكسجين من الوصول إلى الجسم ككل و ليس للدماغ فقط.
و تابعت المصادر نفسها، مشيرة إلا أن البيان المذكور لم يجعل العنف مركزيا، حيث ركز على "العلاج المتأخر"، باعتبار أن كمال لم ينقل قيد حياته، إلا المستشفى في الوقت المناسب. و نبهت المصادر إلى ضرورة التمييز بين بيان الوكيل العام وبين تقرير الأطباء. فالتقرير الطبي عمل علمي يتضمن صورا دقيقة لمناطق الجسم، و يكون معززا بالصور، و "فحصا داخليا وآخر خارجي