أكد السيد محمد أبو عنان؛ رئيس قسم العمل الإجتماعي بعمالة إقليمسيدي قاسم، أن جميع البرامج التي تم تسطيرها في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2010 برسم الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت النور وفق الأهداف المحددة لها سلفا بشراكة مع كافة المتدخلين المحليين والإقليميين. وعزى ارتفاع مؤشر الفقر في بعض الجماعات رغم استفادتها من برامج المبادرة الوطنية إلى ظروف اقتصادية مرتبطة أساسا بالإستراتيجية الفلاحية المتبعة بالمنطقة وإلى تشعب الوعاء العقاري الذي لا يساعد على النهوض والتطور، الشيء الذي لم ينعكس بالإيجاب المفترض على الساكنة. كما وعد نفس المتدخل بتوسيع دائرة الجماعات المستفيدة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد الانتهاء من دراسة المخطط الجديد وفق المعطيات الجديدة والمحينة للمندوبية السامية للتخطيط في إطار الشطر الثاني من المبادرة الوطنية. وفي اليوم الإعلامي الذي نظمته عمالة إقليمسيدي قاسم الأسبوع المنصرم حول حصيلة المنجزات المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم في الفترة ما بين 2005 و2010، تم الوقوف على سياق وفلسفة وأهداف المبادرة، كما تم تسليط الضوء على أوجه صرف الإعتمادات المالية المخصصة للإقليم التي فاقت 133 مليون درهم، استفاد منها 96884 مواطنا ب470 مشروعا همت كل القطاعات الحيوية. بالنسبة لإنعاش المشاريع المدرة للدخل، تمت برمجة 76 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 14 مليون درهم منها ما يربو 11.5 مليون درهم كدعم للمبادرة، استفاد منها 2156 مستفيدا جلهم بالعالم القروي، همت هذه المشاريع بالأساس تربية النحل والأرانب والماعز والصناعة التقليدية وجمع الحليب وغرس الزيتون وإنتاج الكسكس. أما التجهيزات والمرافق الأساسية فقد استأثرت بدورها بالعناية حيث بلغ عدد المشاريع المصادق عليها 241 مشروعا بتكلفة إجمالية فاقت 80 مليون درهم بلغت حصة المبادرة الوطنية ما يزيد على 71 مليون درهم، شملت فتح وتهيئة المسالك القروية، ترميم وتأهيل المؤسسات التعليمية وكذا دعم القطاع الصحي بالتجهيزات الطبية والمتحركة. التنشيط السوسيوثقافي والرياضي ومراكز الإيواء بالإضافة إلى التكوين ودعم القدرات كلها مجالات طالتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتمويلات معتبرة، استفادت منها أزيد من 100 جمعية بالإقليم.