تتابع الرباط بقلق كبير ارتفاع معاداة الحزب الشعبي اليميني المتزعم للمعارضة في اسبانيا للمغرب في خطابه السياسي في البرلمان الوطني وبرلمانات الحكم الذاتي في مختلف الأقاليم مثل الأندلس، ويزداد القلق بسبب احتمال وصول هذا الحزب للسلطة نتيجة تراجع شعبية الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغث سبتيرو. في هذا الصدد كشف مصدر دبلوماسي مغربي ل'القدس العربي' عن انزعاج المغرب الكبير من استمرار الحزب الشعبي المحافظ برئاسة ماريانو راخوي في توظيف المغرب في خطاباته السياسية في البرلمان وفي التجمعات السياسية وبشكل 'عدائي مطلق'. وتابع أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمناسبات قليلة قد تفهم في إطار ممارسة المعارضة بقدر ما بدأ الأمر يتحول إلى أشبه بتقليد سياسي راسخ، مبرزا في هذا الصدد الأسئلة الكثيرة التي وجهها نواب الحزب الشعبي لحكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو حول ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية المغربية الإسبانية.وعمليا، هناك عشرات الأسئلة البرلمانية من طرف الحزب الشعبي الموجهة للحكومة بشأن ملفات تتعلق بالمغرب منذ كانون الثاني/يناير الماضي حتى نهاية الشهر الجاري، وكلها تصب في توتير العلاقات وتقديم المغرب بمثابة العدو المعتدي على مصالح اسبانيا.ففي المجال الاقتصادي، تقدم الحزب الشعبي بعدد من الأسئلة المتعلقة بعدم ضغط حكومة سبتيرو على المفوضية الأوروبية للحد من صادرات المغرب من مادة الطماطم، وفي الوقت ذاته يعتبر هذا الحزب أن الحكومة الاشتراكية تتبنى مواقف لينة لا تدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يصطادون في المياه الإقليمية المغربية. كما تمحورت الأسئلة حول المكسب الاقتصادي الإسباني من تسهيل اتفاقية الشريك المتميز في القمة المغربية-الأوروبية في مدينة غرناطة يوم 7 آذار/مارس الماضي.وفي المجال السياسي، تقدم الحزب بالكثير من الأسئلة بعضها يطلب من الحكومة توضيحات حول ما يعتبره الحزب الشعبي انحرافا لسبتيرو عن الموقف التقليدي للدبلوماسية الإسبانية في دعم تقرير مصير الصحراويين وتغييره نحو دعم الحكم الذاتي، أي المقترح المغربي. من جهة أخرى، فالحزب الشعبي سجل عدداً من الأسئلة حول سبتة ومليلية المحتلتين، حيث طالب الشهر الماضي حكومة سبتيرو بتبني سياسة قوية ضد الرباط بسبب ما صدر عن الوزير الأول المغربي عباس الفاسي يوم 17 أيار/مايو الماضي بضرورة قبول مدريد بمفاوضات مستقبلية حول السيادة على المدينتين. وخلال هذه الأيام، أعلن الحزب الشعبي عن نيّته في استفسار الحكومة بسبب تجميد رحلات جوية بين مليلية المحتلة وجزيرة النكور المحتلة، إذ أن الرباط طلبت مؤخرا من اسبانيا ولأسباب أمنية تجميد هذه الرحلات لأن الملك محمد السادس كان يتواجد في إقليمالحسيمة شمال شرق المغرب.ولم يسلم حتى المجال الديني، فقد دعم الحزب الشعبي مقترحا لحزب محافظ حزب الوفاق والوحدة حول مطالبة المغرب بالحرية الدينية للمسيحيين تقدم به في البرلمان، وبالفعل جرى التصويت عليه ويطالب المغرب بضرورة احترام المسيحيين. وكان المغرب قد طرد خلال الشهور الأخيرة عددا من المسيحيين بتهمة التبشير في القرى المغربية.ودائما في المجال الديني، فالحزب الشعبي وراء أغلبية القرارات البرلمانية حول بعض المظاهر المرتبطة بالإسلام مثل البرقع والنقاب بل حتى ملف الحجاب في المدارس، حيث أن أغلبية ضحايا سياسة حكومات الحكم الذاتي في ملف الحجاب هو من المغربيات نظرا لأن المغاربة يشكلون أكثر من 80 ' من عدد المهاجرين المسلمين.ويزداد قلق الرباط من الحزب الشعبي بسبب ما يعيشه المشهد السياسي الإسباني حاليا، إذ أن هذا البلد الأوروبي قد يشهد انتخابات سابقة لأوانها خلال بداية الموسم السياسي المقبل، وتمنح استطلاعات الرأي تقدما للحزب الشعبي عن الاشتراكي الحاكم بحوالي سبع نقط. وهذه المعطيات تفيد بالاحتمال القوي بوصول الحزب الشعبي للحكم في اسبانيا. ويرى المراقبون أنه بقي هذا الحزب على رؤيته السياسية للمغرب، فوقتها قد تعيش العلاقات الثنائية بين البلدين توترا حقيقيا أشبه بالتوتر الذي ساد في بداية العقد الجاري عندما كان الحزب الشعبي يتولى رئاسة الحكومة برئاسة خوسي ماريا أثنار، وكان من تجليات التوتر وقتها، الأزمة الخطيرة حول سياسة جزيرة تورة في مضيق جبل طارق صيف 2002.