تم هذا الأسبوع تقديم المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج رسمياً للجمهور الهولندي. المهمة الرئيسية للمجلس تتمثل في تقديم الاستشارة للملك. غير أن كثيرا من المغاربة الهولنديين يرون فيه جهازا في يد الملك يخضع به 'رعاياه‘ الهولنديين. "لا يعدو كونه شكلا جديدا ليد الرباط الطويلة"، يقول سعيد بن عزوز من جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا. "في الماضي كان منتقدو النظام يتعرضون للترهيب والتهديد. أما الآن فقد تمكن النظام من احتوائهم". يضم المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج 37 عضوا من بينهم 4 هولنديين مغاربة. وكان الملك محمد السادس قد أنشأ هذه المؤسسة كي تستشيرها الحكومة بخصوص حوالي ثلاثة ملايين مغربي مهاجر في أوريا. لكن التنظيمات المغربية في الخارج تنظر بعين الشك والريبة إلى المقاصد الحقيقية للملك. تسلسل زمني: أكتوبر 2008 - مجموعة من الأئمة تغادر فجأة إلى المغرب من أجل تلقي "تعليمات". سبتمبر 2008 - إقالة شرطي هولندي من أصل مغربي في روتردام بتهمة التجسس لصالح المغرب. يوليو 2008 - المغرب يعلن أنه سيبعث 170 إماما إلى أوربا خلال شهر رمضان من أجل حماية المغاربة هناك من الأفكار المتطرفة. فبراير 2008 - وزير الهجرة المغربي محمد عمور يصف المغاربة القاطنين في الخارج بأنهم يشكلون "الإقليم السابع عشر للمغرب." أبريل 2007- الكشف عن لائحة بالأسماء التي يسمح بإطلاقها على المولودين الجدد تتعامل بها القنصليات المغربية. مارس 2007- الكشف عن أن البرلمانية خديجة عريب من ضمن لجنة مغربية مكلفة بتشكيل مجلس أعلى للهجرة. النتيجة: نقاش مارثوني حول ازدواجية الجنسية وازدواجية الولاء. استشارة أم عملة صعبة؟ قد يكون الهدف الأساس من إنشاء هذا المجلس هدفا اقتصاديا صرفا، وبالتالي ترمي الحكومة المغربية إلى استمرار علاقة المغاربة بوطنهم الأصلي، لأن تحويلاتهم المالية تشكل ما يقارب 10% من الناتج الوطني الخام. هذا الهدف يتعارض في الواقع مع السياسة الهولندية بخصوص إدماج المهاجرين فيها. وخلال العام الماضي تعرضت سمعة المجلس للخدش في هولندا، حينما تبين أن البرلمانية عن حزب العمل خديجة عريب شاركت في استقطاب المرشحين للمجلس. ومنذ ذلك الحين يظهر أن السلطات المغربية كثفت من أساليب المراقبة على أفراد جاليتها في هولندا. اندماج وقد أدت أسئلة البرلمان الهولندي حول تدخل السلطات المغربية في شئون مغاربة هولندا إلى برودة العلاقات الثنائية بين المغرب وهولندا؛ ما دفع وزير خارجية هولندا ماكسيم فرهاخن إلى زيارة المغرب الأسبوع الماضي لغرض التباحث حول هذه القضايا. أسفرت الزيارة عن وعد وزير الخارجية المغربي السيد الفاسي الفهري بأن المغرب لن يقف حجر عثرة في طريق اندماج المغاربة في المجتمع الهولندي. ولكنه في الوقت نفسه أكد في تصريح لصحيفة إن.إر. سي. الهولندية أن الاندماج لا يعني بأي حال من الأحوال ذوبانا وضياعا للهوية المغربية. وبحسب بن عزوز فإن الوزير فرهاخن انطلت عليه الحيلة بطريقة مخزية في الرباط،، لأن المغرب لا ينوي أبدا تغيير موقفه. وعلى غرار كثير من المغاربة، أثار غضبه استخدام كلمة "جالية"، ما يعني أن المغاربة يقيمون في أوروبا بشكل مؤقت. "السلطات المغربية لم تفهم بعد أننا مواطنون هولنديون ولسنا رعايا المغرب". قرينة الشك ليس كل المغاربة ضد المجلس الأعلى للمهاجرين. السيد عبدو المنبهي هو أحد الهولنديين المغاربة الأربعة الأعضاء في هذه المؤسسة الملكية. وكمؤسس لجمعية العمال المغاربة بهولندا سابقا عانى هو نفسه في السبعينات من يد الرباط الطويلة، بواسطة ما كان يعرف آنذاك بالوداديات، وهي جمعيات مرتبطة بالسلطات المغربية لمراقبة أنشطة المهاجرين. لكنه يرى الآن أن المغاربة يمنحون الملك "قرينة الشك" لأن المغرب دخل في مسلسل ديمقراطي. "وفي حالة كهذه، إذا أتيحت لك الفرصة لممارسة التأثير، فما عليك إلا أن تغتنم الفرصة ولا تبقى في الهامش ساكنا". أما سعيد بن عزوز فليس مقتنعا تماما، ذلك أن المجلس نفسه ليس ديمقراطيا. الملك هو من عين كل الأعضاء. وغياب الديمقراطية دليل على أن المجلس له أجندة أخرى. "إذا كان الملك حقا يريد الاستشارة، فلماذا لا يلتجئ إلى ممثلين منتخبين من قبل منظمات المهاجرين؟ " علامات استفهام من بين عشرات، الهولنديين من أصول مغربية، الذين قمنا باستجوابهم في شارع القناة في مدينة أوترخت وجدنا اثنين فقط قد سمعا بوجود مجلس للجالية. إحدى النسوة لديها علامات استفهام حول المجلس الجديد. "أعتقد أن الأمر فيه ازدواجية. ماذا يريد ملك المغرب من المغاربة هنا. هم يعيشون هنا وعليهم بالأحرى أن يقدموا المشورة للسلطات هنا وليس لملك يعيش في المغرب". وسريعا قاطعها أحد الشباب: "من جانب آخر، يمكن تفهم الوضع. فنحن ما زلنا نشكل مصدرا أساسيا للدخل في المغرب. وإذا لم يتم الحفاظ على العلاقة مع المغرب، فإن علاقة الجيل الثاني وبالتأكيد الجيل الثالث سوف تضيع، وبالتالي ستضيع مصادر الدخل عن المغرب".