على إثر المسار الخطير الذي سلكه ملف التعليم ببلادنا عبر عقود، والأزمة الحادة التي أصبحت تنخر الجسم التعليمي في الآونة الأخيرة جراء التهميش الممنهج للدور الريادي للمدرسة العمومية والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات، وما صاحب ذلك من توترات ومواقف خطيرة أثرت سلبا على المدرسة العمومية بشكل عام ، وبعد استعراض أخر المستجدات التي يعرفها الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته في اللقاء الاستثنائي ليوم الأحد 19مارس 2006، فإن الكتابة الإقليمية تؤكد على ما يلي:1- رفضها المطلق للاقتطاعات الأخيرة التي مست رواتب بعض رجال التعليم باعتبارها سابقة خطيرة تضرب في العمق الحق في الإضراب والاحتجاج الذي يكفله الدستور . - دعوتها الملحة لمراجعة شاملة لثغرات النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم .3- تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن التماطل في إيجاد حل عادل ومنصف للفئات المتضررة التالية : أساتذة التعليم الإعدادي و الابتدائي بمختلف أصنافهم، الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ، حاملو الشواهد العليا والدكتوراه، الأساتذة المبرزون، مستشارو التوجيه والتخطيط ، المفتشون، المحللون، العاملون بالوسط القروي، منشطو التربية غير النظامية، العرضيون والعرضيون المدمجون، هيئة الاقتصاد والإدارة التربوية و متفقدو التعليم الأولي....4- ضرورة الإسراع بالتسوية النهائية لملفات الترقية الداخلية لسنوات 2000 إلى 2005 .5- استياؤها العميق من التهميش والحيف اللذان يعاني منهما إقليمنا من حيث الخصاص في الأطر وافتقار المؤسسات للأعوان والتجهيزات الأساسية وانعدام خدمات التعاضدية العامة .6- تنديدها بالإنتقالات المشبوهة التي تتم خارج الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية . 7- دعوتها الشغيلة التعليمية للتشبث بإطارها النقابي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنضال من داخله قصد تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وأخذ الحيطة والحذر من جميع الدعوات التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة داخل الجسم التعليمي.8- دعوتها الشغيلة التعليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 23 مارس 2006 بجميع المؤسسات التعليمية ردا على إهانة أسرة التعليم،ورفضا لكل أشكال الظلم والحيف وتضامنا مع ملفات جميع المتضررين .و ما ضاع حق وراءه طالب .عن الكتابة الإقليمية