قال الدكتور لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية"إن المجتمع المغربي سيقف بالمرصاد في وجه الاستئصاليين والمغربين الذين يؤدى لهم لمحاربة الإسلام"و أضاف منسق قافلة المصباح بجهة تازة تاونات الحسيمة في مهرجان خطابي نظم بقصر المعرض مدينة تازة يوم أمس الإثنين 20 مارس الجاري(أضاف)"أجدادنا ماتوا من أجل هذه البلاد وإسلامها ولا مفر من تبني الإسلام والديمقراطية ولن نقبل المساومة بالدولار أو اليورو لكون الدين والحضارة ليس للبيع"وجدد الداودي تأكيده "كون حزبه ليس وصيا على الإسلام بل هو جزء صغيرمن المجتمع"مؤكدا أن "مشروع إقامة الدين واضح لا غبار عليه، وإذا انحرف الحزب عن هذا فلن تبقى لا العدالة ولا التنمية" وبخصوص انتخابات 2007 قال الداودي إن الحزب قرر أن يترشح في جميع الدوائر الانتخابية تماشيا مع سنة التدرج "التي قال عنها نور الدين قربال عضو الفريق النيابي "كفى من التدرج الذي تم نهجه خلال انتخابات 1997 و2002 بدون تدخل وزارة الداخلية وتمنى أن يغطي الحزب الدوائر الانتخابية بنسبة 100%"وبخصوص قانون الانتخابات لسنة 2007 أشار الداودي أن مصداقيته تتحملها وزارة الداخلية"فإن جاءت بالتصويت الأحادي فمعناه الرشوة والمحسوبية وشراء الذمم والعكس إن جاءت بمطلبنا القاضي بالانتخاب باللائحة واعتماد الدائرة الكبيرة وعتبة 7 أو 10% لدخول البرلمان" وبالتالي، يضيف الداودي ،"فرز حكومة قوية منسجمة وغير مبلقنة "مستغربا" وجود وزير أول غير سياسي بغض النظر عن نزاهته وصدقه يقود حكومة سياسية "إلى ذلك أشار الداودي في رده على تساؤل حول زيارة سعدالدين العثماني لأمريكا أن"الزيارة جاءت بدعوة من جمعيات مغربية وإسلامية وعلينا استثمارها لصالح قضايانا الوطنية والعربية والإسلامية بل على العثماني أن يصرح في وسائل الإعلام بحقيقة امريكا التي تقتل أبناءنا في العراق وباقي دول المعمور"من جهتها ذكرت النائبة سمية بنخلدون في المهرجان المذكور الذي عرف حضورا جماهيريا متميزا(ذكرت) "بأهداف ومرامي قافلة المصباح حيث التواصل عن قرب بين النواب والمواطنين وذلك وفاء لوعد الفريق البرلماني للحزب " وقالت " الحزب لم يعد بالتوظيف أو حل الأزمات بل بالتواصل وإبلاغ هموم المواطن للدوائر الرسمية ومحاربة الفساد بشتى الوسائل القانونية الممكنة"وأفادت بنخلدون أن "فريقها البرلماني يتميز بالجدية في الحضور والفعالية في الأداء بل يتم التوقيع في لوائح ونشرها حتى يتسنى للشعب محاسبة برلمانييه على الرغم من إصرار التلفزة الوطنية على إقصاءنا حتى من الظهور بحيث تركز في غالب الأحيان على الأماكن الفارغة بالبرلمان حتى تكرس فقدان الثقة في العمل النيابي والسياسي في صفوف المواطنين"مبرزة أن "فريق العدالة والتنمية تقدم بمفره بأزيد من 50% من الأسئلة الكتابية وتم إرجاع عدد مهم منها لأسباب واهية" كما ذكرت بالعمل الديبلوماسي للحزب وتفعيل اللجن الاستطلاعية حيث تمت زيارة مجموعة من أقسام قضاء الأسرة والسن المركزي بالقنيطرة حيث معتقلو أحداث 16 ماي الإرهابية بالإضافة إلى استدعاء عدد من الوزراء لمناقشة قضايا بشكل مستفيض كما حدث مع وزير الأوقاف للحديث حول مشاكل الحج ، ووزير الخاريجية لمناقشة تداعيات الرسوم المسيئة للرسول (ص) ثم آخر مع ياسمينة بادو لمناقشتها في مشروعها الأخير حول ثقافة ما يسمى بالنوع." ولم تغفل الدكتورة سمية عمل أخواتها البرلمانيات الذي وصفته ب"لابأس به" حيث تم استقبال العديد من الباحثات والباحثين المغاربة والاجانب ثم التواصل مع الصحافة الوطنية والدولية بالإضافة إلى مساهماتهن في الديبلوماسية الحزبية إلى جانب نواب الحزب"سعيد خيرون رئيس بلدية القصر الكبير وعضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية انتقد في كلمته عمل المجالس المنتخبة السابقة في مختلف مدن وقرى المغرب بسبب اهتمام المجالس الحالية بمشاكل النظافة والإنارة والطرقات وتساءل خيرون"أين كان هؤلاء الذين أشرفوا على التسيير طوال 25 سنة وأكثر؟"وقال خيرون"كان من الأولى أن تهتم المجالس المنتخبة بالمناطق الخضراء والمنتزهات والكماليات لكن سرقة المال العام حالت دون ذلك"كما وجه عضو لجنة المالية بمجلس النواب انتقادات لاذعة لسلطة الوصاية التي تنهجها وزارة الداخلية في الإفراج عن الصفقات والمشاريع والأمر بالصرف على الرغم من انتخاب المجالس الإقليمية والجهوية " وأكد أن "الديمقراطية الحقيقية تقتضي تسليم الأمور لمن انتخبهم الشعب مع محاسبتهم ومراقبتهم بل ومحاكمتهم إن اقتضى الأمر" مذكرا بأربع ملاحظات على الميثاق الجماعي تتمثل في هشاشة التحالفات في غالب الأحيان بسبب بلقنة الخريطة السياسية وسلطة الوصاية ثم مشكل التمويل بالإضافة إلى ضعف التأطير سواء للموظفين الجماعيين أو المنتخبين"بدوره وعد نورالدين قربال خلال رده على مختلف تساؤلات الحضور بطرح مسألة إحداث سكن اجتماعي بتازة على اللدنة البرلمانية المختصة باعتباره عضوا فيها وبخصوص تصويت الفريق على قانون الإرهاب قال قربال "نحن ضد الإرهاب الديني واللاديني، والتصويت كان رسالة سياسية كون المغاربة جميعا ضد قانون الإرهاب"مشددا على أن الحزب ناضل وبشكل قوي في مجال حقوق الإنسان على الرغم من أن التقرير الصادر في هذا الشأن وقف عند سنة 1999 من أجل تغييب مواقف العدالة والتنمية ، وأبرز أن"الأخ الرميد يناضل وبحزم في مجال حقوق الإنسان "وأوضح في رده على سؤال حول إقصاء الرميد من رئاسة الفريق أن" وزارة الداخلية قد تدخلت في بداية الأمر لمن الأمانة العامة رفضت كما رفض الفريق وبعد إصرار فضل الرميد تقديم الاستقالة لرئيس مجلس النواب من أجل مصلحة الحزب والوطن ما وضعنا في موقف آخر"مضيفا أن"المناضل مصطفى الرميد في إحدى قافلات المصباح وهو رئيس لجنة العدل والتشريع وهذه هي العدالة والتنمية رغم اختلافنا فإننا نخضع للقرار ونتعاون فيما بيننا"واستنكر قربال تهميش المقاومين الحقيقيين "الذين ضحوا من أجل البلد في حين آخرين كانوا يعتبرون الصحراء ليست مغربية متمتعون بمناصب عليا وتغدق عليهم أموال طائلة، هذا حيف واضح" ودعا إلى "رد الاعتبار لرجالات المقاومة وأسرهم".وكانت قافلة المصباح قد عقدت جلسة عمل مع المكتب المسير لبلدية تازة حيث استمعت إلى مختلف المشاريع المنجزة من طرف بلدية تازة والعوائق حيث وعد برلمانيو الحزب مساعدة المجلس عن طريق التنسيق مع الجهات المسؤولة.وفي مدينة تاهلة توجه وفد للقافلة يضم النواب ابراهيم اعبيدي وإدريس الجامي والراضي السلاوني حيث نظم لقاء تواصيا مع ساكنة المدينة حضره أزيد من 500 مواطن ومواطنة.خالد السطي_ عبدالعزيز الطاشي