الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوار خاص بمناسبة العيد الأممي للعمال محنة الحريات النقابية متواصلة والحصيلة الاجتماعية للحكومة متواضعة:

هدية حكومية للطبقة العاملة: مكتب نقابي بالتجاري وفا بنك بالبيضاء يقدم على حل نفسه بسبب إٍهاب الإدارة، فهنيئا لها. .- ونحن على أبواب فاتح ماي كيف تقيمون واقع الحريات النقابية وهل المغرب تقدم فيما يخص الحريات النقابية؟ كان بودي أن لا أكون متشائما وأن أتحدث بلغة وردية لكن الوقائع العنيدة تؤكد أن واقع الحريات النقابية لم يتقدم بل تراجع إلى الوراء . الدليل على ذلك أن حوالي ألف عامل في مدينة طنجة في وحدتين صناعيتين هما ديهورس ودلفي هم الآن في وضعية طرد تعسفي. والأصل في المشكل هو العداء القبلي للحق في الانتماء النقابي والتضايق بأدنى صيغة من صيغ الاحتجاج النقابي والحرب الشعواء التي تعلن على المكاتب النقابية بمجرد تأسيسها وقبل أن يتم إيداع أي ملف مطلبي ، بل في وحدة من الوحدتين المذكورتين المشكل يكمن في محاولة سافرة لفرض مكتب نقابي و" مناديب عمال " صنعتها الإدارة ، وحين تم رفض ذلك كان هناك مسلسل طويل من الاستفزاز والمضايقات التي قادت إلى احتجاجات طبيعية تم استغلالها لطرد جماعي لأكثر من 365 عامل .
ونحن رفضنا أن ننخرط في تطبيع انحراف الممارسة النقابية ولو كان ذلك على حساب التمثيلية أو الوجود في هذه المؤسسة أو تلك والتزمنا بالدفاع عن الحريات النقابية لأنها هي الأصل وبدونها لن يكون هناك عمل نقابي . وللأسف الشديد فقد انخرط في هذا التواطؤ ضد الطبقة العاملة بعض الصحفيين المأجورين الذين يدعون الانتماء لبعض المنابر " التقدمية " الذين أعماهم الانتماء السياسي والإيديولوجي فتحدثوا بلغة وخطاب تلوح منها الشماتة في العمال الذين لم يعانوا فقط من الطرد التعسفي بل أيضا من القمع الوحشي من طرف الأمن لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في الاحتجاج السلمي المشروع . شيء قريب من ذلك وقع في التجاري وفا بنك بالدار البيضاء حين أقدم مناضلون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تأسيس مكتب نقابي ، بل دعني أتحدث بلغة المسؤولين عن البنك فقد أقدموا على "جريمة " تأسيس مكتب نقابي ، نعم لقد أصبح العمل النقابي في عرفهم جريمة ، والدليل على ذلك أن مناضلينا لم يقوموا هذه المرة لا بإضراب ولا باحتجاج وإنما فقط قاموا بتأسيس مكتب نقابي فجن جنون الإدارة ، وفي تواطؤ مع إحدى النقابات المعروفة بتاريخها التسلطي والتواطؤي ضد الطبقة العاملة شنت حملة إرهابية بدأت بتنقيلات تعسفية وضغوط رهيبة على أعضاء المكتب النقابي ، بل انتقل الأمر إلى الضغط على زوجات بعض أعضاء المكتب العاملات بنفس المؤسسة.. و أين وصل ملف عمال ديلفي وديهورست بطنجة، وأطر التجاري وفا بنك بالبيضاء؟ فيما يتعلق بملف ديهورس ودلفي أشير أولا إلى التعاطف الكبير على المستوى الدولي حيث عبرت كثير من المركزيات النقابية عن انشغالها بالوضع في ديهورس ، كما أشير إلى أن القضية قد طرحت بإلحاح من طرف الاتحاد في كل لقاءات الحوار الاجتماعي وفي اللقاء الأخير مع السيد الوزير الأول الذي وعد بأن الحكومة ستتابع الموضوع . وقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقريرا مفصلا عن تطورا ت النزاع مذد بدايته والمحاولات التي قام بها من أجل حله من خلال الحوار وقدم الأدلة على تعنت إدارة الشركتين خاصة بعد أن اتضح أن الحكومة قد اعتمدت تقريرا متحيزا ناتجا عن تبني أطروحة الإدارة والاستماع إلى طرف واحد ولا نفهم كيف تم ذلك وكيف قبلت الوزارة المعنية ذلك ؟القضية الثانية هي أننا نسجل بأسف نوعا من الاستقالة للحكومة في حماية الحريات النقابية بل إقرارا أحيانا باختلال موازين القوى لفائدة بعض الشركات المتعددة الجنسية وتخوفا من فرار الاستثمارات , ونحن إذ نؤكد أننا مع السلم الاجتماعي وضرورة توفير الاستقرار للمقاولة المغربية والأجنبية لكننا ضد الاستسلام الاجتماعي ، ضد الخضوع للابتزاز الذي تمارسه بعض تلك المقاولات ، ضد استباحة القانون ، هذا إذا كانت الحكومة جادة في دعوى أن التأطير النقابي هو أيضا عامل من عوامل الاستقرار المذكور، وإلا سيأتي على العمال والمستخدمين والموظفين وقت سيأخذون فيها المبادرة بطريقة تلقائية بعيدا عن أي تأطير وآنذاك ستفقد الحكومة المحاور وستكون النتائج جد وخيمة على الجميع ولن يكون أمامها إلا مزيد من القمع والإكراه وتفعيل قانون السخرة والأحكام العرفية الاجتماعية ، وهذا مسار لم تختره بلادنا لأنها اختارت طريق الديمقراطية السياسية والاجتماعية ,وعودة إلى سؤالك أقول إن ملف ديهورس ودلفي فقد آل أمره إلى المحاكم وبذلك تسجل مدينة طنجة رقما قياسيا في النزاعات الاجتماعية وهو أمر قد لا يسر الحكومة ويضايقها ، لكننا نحمل الحكومة بوضوح المسؤولية في ذلك لأننا نبهناها في أكثر من مناسبة سواء في البرلمان أوفي لقاءات الحوار الاجتماعي ومن خلال المراسلات المتواصلة ولكن دون جدوى ولم تتدخل في الوقت المناسب قبل استفحال النزاع.أما فيما يتعلق بملف التجاري وفا بنك فإننا نقدم للحكومة بشرى يمكن أن تضيفها إلى سجل الإنجازات في المجال الاجتماعي ، حيث إن المكتب النقابي المذكور في سابقة خطيرة وبمبادرة منه وبمناسبة فاتح ماي قد أقدم على حل نفسه مما يكشف مقدار الإرهاب والضغوط التي تعرض لها أعضاؤه وزوجاتهم . فهنيئا لإدارة التجاري وفا بنك بهذا الإنجاز ، وهنيئا للحكومة أيضا بهذه الهدية للعمال في عيدهم الأممي .. انعقدت خلال الآونة الأخيرة جلسات للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية . ويلاحظ كثير من المتتبعين أن الحكومة تفتح أبوابها للنقابات في مستهل السنة الاجتماعية وكلما اقترب العيد الأممي للعمال ، لامتصاص الاحتجاجات النقابية وإعطاء الانطباع بوجود حوار وانتزاع سلم اجتماعي في مقابل يكاد يكون لا شيء ، ما هو تعليقكم ؟- في السؤال نوع من الصواب وفيه أيضا نوع من المبالغة ، وهذا الأمر ما فتئنا نؤكد عليه في لقاءاتنا مع السيد الوزير الأول وننتقد الطابع الموسمي وغير المؤسسي للحوار حيث طالبنا أكثر من مرة باستحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما نؤكد على وضع جدولة زمنية ودورية ثابثة وجداول أعمال واضحة تنتهي بتقارير مكتوبة ، مع تحديد آلية للمتابعة والتقييم في التقدم في الملفات . نحن نرى أن الحوار لا ينبغي أن يكون عبارة عن حوار صم يعبر فيه كل واحد عن آلامه وآماله ثم ينصرف إلى حال سبيله . أما أن تسعى الحكومة إلى امتصاص الاحتجاجات النقابية فذلك أمر طبيعي ومن مسؤوليتها لكن بشرط أن يكون هناك تقدم ملموس واستجابة ملموسة وكافية لتطلعات الطبقة الشغيلة واستجابة لمطالبها الجوهرية . ومن المطالب الجوهرية لهذه الطبقة الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجور بما يضمن صمود قدرتها الشرائية ، وإعادة النظر بطريقة جوهرية في منظومة الأجور والسياسة الأجرية بصفة عامة ، وضمان الحق في الترقية وعدم الإجهاز عليه مادامت هي الوسيلة الوحيدة اليوم لتحسين أوضاع الموظفين . ومن المطالب الجوهرية ضمان الحريات النقابية ، وفي هذا الأمر نلاحظ تراجعات كبيرة وخطيرة.ورغم كل هذه الملاحظات فإننا في الاتحاد الوطني نرى أن المشاركة في الحوار الاجتماعي أهم من مقاطعته لعدة أسباب لا مجال للتوسع فيها ، خاصة وأن البعض يقول أن وضعكم كنقابة أقرب إلى وضع المعارضة النقابية وأنكم تخسرون بالالتحاق بركب النقابات القريبة من الحكومة ,وإن إشراككم في الحوار هو طريقة لتلجيم اندفاعكم إذا بقيتم خارج الحوار . نحن نقول إن للمشاركة في الحوار سلبيات ولكن لها أيضا إيجابيات ، وهذه الأخيرة ترجح في نظرنا على السلبيات خاصة في الظرفية التي يجتازها الاتحاد حيث لا يزال في طور استكمال بنائه التنظيمي وفي طور توسعه القطاعي وتطوير قوته الاقتراحيه وأدواته النضالية . وبالنسبة لنا فإن الوضع الأكثر راحة لنا هو أن لا نكون في الحوار ، وهذا أمر لا بد أن يعرفه الذين يمكن أن يتصوروا أنهم يمنون علينا بالإشراك في الحوار ولكننا نقابة مسؤولة بالقدرة الذي نريد أن نطور نريد ر قدرتنا النضالية نريد أيضا أن نطور قدرتنا التعاقدية .- - ولكن ماهي ما هي أهم المنجزات التي تعتبرون أنفسكم ساهمتم في تحقيقها للشغيلة المغربية من خلال الحوار أو من خلال النضال الميداني؟ أريد أن أؤكد ارتباطا بهذا السؤال والسؤال الذي سبقه أننا إذا كنا نشارك في الحوار فلأن تلك المشاركة إضافة إلى إسهامها في تحقيق بعض المطالب ، فإنها لا تنفي وجودنا في الساحة النضالية .إن كثيرا من مواقفنا كانت ولا تزال حاسمة في قيادة النضالات الميدانية ، والمثال الصارخ هو مواقف جامعتنا في الجماعات المحلية حيث رفضنا التوقيع على الاتفاق الأخير لأنه شكل تراجعا عن اتفاق 2002 ولم يأت بجديد وتعلمون ما أحدثه توقيع بعض النقابات عليه من تصدع داخلي وأنه لم يؤد إلى توقف الحركات الاحتجاجية نستطيع أن نؤكد أيضا أن وجودنا في الحوار وتحررنا في اتخاذ المواقف النضالية بعيدا عن أي إكراه بسبب القرب السياسي من الحكومة يجعل دورنا كبيرا في الساحة النقابية على مستوى رفع سقف المطالب النقابية وجر النقابات الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر قربا من طموحات الطبقة الشغيلة . نحن ساهمنا في الحوار الذي أدى إلى إخراج مدونة التغطية الصحية ونحن حاضرون في اللجنة الوطنية للتقاعد وفي اللجنة التقنية وفي الوكالة الوطنية للتغطية الصحية وفي الحوارات القطاعية في التعليم والصحة والفوسفاط والسكك الحديدية والفلاحة والمالية وغيرها من القطاعات والجماعات المحلية ،وتصدينا ولا نزال من خلال الحوار نفسه وسنظل نفعل سواء من داخله أو خارجة في التصدي لأي محاولة للإجهاز على حق الموظفين مثلا في الترقية كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات الواردة في مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وفي مشروع القانون المعدل لظهير 1958 ، وأسهمنا في تحقيق كل المكاسب التي تحققت على هذه المستويات وفي التصدي لكل التوجهات لتي لا تخدم مصلحة الطبقة العاملة ولكننا في المقابل حاضرون في المبادرات النضالية في التعليم والصحة والجماعات المحلية والسكك الحديدية ، وكما تعلمون فإن الحوار يعني الإنصاف وفضيلة الإنصات والقبول بمبدأ خذ وطالب ولا نلجأ على النضال الميداني إلا إذا ظهر لنا تعنت في الموقف الحكومي أو لدى الباطرونا ، أما إذا ظهرت لنا إكراهات موضوعية فمن مسؤوليتنا أيضا أن نسهم في شرح ذلك للطبقة الشغيلة وعلى الرغم من أن مثل هذا الخطاب غير مقبول في الساحة إلا أننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا لكن على أساس أن يتحمل الطرف المشغل مسؤولياته الاجتماعية وتكون هماك جدية في الحوار ومأسسة له بالشروط التي أشرنا لها سابقا- هل أنتم راضون عن الطريقة التي تدبر بها الحكومة الملفات الاجتماعية؟. نحن أكدنا في أكثر من مناسبة وسنعيد التأكيد في فاتح ماي على قصور المقاربة الحكومية في المجال الاجتماعي وكان بودنا أن تكون بين أيدينا مؤشرات تؤكد أن البرنامج الحكومي برنامج اجتماعي حقق للطبقة العاملة حقا وصدقا إنجازات اجتماعية ملموسة . لكن الواقع يؤكد قصورا حكوميا بينا في تأهيل البلاد وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي . ومن المؤشرات الدالة على ذلك مثلا استمرار تأخر المغرب في سلم التنمية البشرية حيث تراجع المغرب من الرتبة 116 سنة 1993 ليصل إلى 128 سنة 2000 ثم 124 سنة 2006. وهذا وحده مؤشر كاف للدلالة ،أما حديث الحكومة عن أن ميزانيتها ميزانية اجتماعية بدليل تخصيص 55% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية فكان يمكن القبول بهذا الادعاء إذا اعتبرنا معها على أن أجور مختلف موظفي هذه القطاعات تندرج ضمن العمل الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة لفائدة هذه الشريحة من الموظفين التي تقارب 2/3 موظفي الدولة.والواقع أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بداية هذه السنة والمتعلقة بتخفيض بعض النقط على الضريبة على الدخل بقي إجراء محدود الأثر لم تظهر آثاره في زيادات ملموسة في أجور الموظفين وفي سنة انتخابية وبعد أن تدهورت القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل الزيادات المتعددة في المواد الاستهلاكية مما سيحيله إلى إجراء غير ذي مفعول. لكن الحكومة على لسان السيد الوزير الأول جاءت بمجموعة من الإجراءات في الحوار الاجتماعي الأخير هل لكم أن تحدثونا عنها وعن موقفكم منها ؟ج 6 فعلا طرح السيد الوزير الأول مجموعة من الأفكار خلال اللقائين الأخيرين ومنها تطبيق تدريجي للسلم المتحرك الأجور وإحداث تعويض عن فقدان الشغل والتكوين من أجل إعادة إدماج فاقدي الشغل وتنظيم الحق في الإضراب وإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي .وأكد السيد الوزير الأول استعداد الحكومة للنظر في إحداث زيادة في الأجر تقترب أو تعادل متوسط التضخم الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة ولا ينتظر أن يتم تجاوزه في السنوات المقبلة لكن الأمر يتعلق بأفكار عامة ستفصل فيها لجنة تقنية. ونخشى أن يكون مصير ما جاءت به الحكومة في الحوار الأخير من تطبيق السلم المتحرك للأجور وإحداث تعويض على فقدان الشغل إلى نفس المصير الذي آلت إليه اتفاقات اجتماعية سابقة ولهذا سننتظر نتائج اللقاءات التقنية لنرى هل الأمر يتعلق بالتزام حقيقي بتطبيق هذا السلم بجميع قواعده وتقنياته ، وإن كان السياق يوحي أن الحكومة تريد أن تحدث نوعا من التوازن بالاستجابة لمطالب الباطرونا بإخراج قانون الإضراب وبإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي وهو صيغة جديدة للحد الأدنى الجهوي و خطوة أولى في اتجاهه ، وبإظهار نوع من الاستجابة لمطلب قديم للنقابات وهو العمل
بمبدأ السلم المتحرك للأجور وإن كانت المعطيات الأولية لا تدفع إلى الاعتقاد بان الأمر لا يتعلق بتطبيق حقيقي لهذا المبدأ خاصة وأن للسلم المتحرك قواعد وتقنيات ودورية منتظمة متوافق عليها وارتباط أوتوماتيكي بالتضخم فهو آلية من آليات المحافظة على القدرة الشرائية ، وينبغي أن ننتظر لنرى. .هنا ارجع بك إلى ما قلته حول الحاجة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم قواعده ومحاوره ومنهجية متابعته لأن ذلك وحده هو الذي سيحكم على مدى التقدم جدية مخالف الأطراف لا أن يكون التقدم في تحقيق المطلب الاجتماعية محكوما بالموسمية وبموازين القوى بين الحكومة من جهة والنقابات وبين القطاعات ، فلحد الساعة يتبن أن القطاعات الأكثر تنظيما والأكثر قدرة على الضغط هي التي يتم الاستجابة لبعض مطالبها وأحيانا يكون ذلك على حساب فئات أخرى كما حدث مثلا في توظيف الأطر المعطلة التي نهنئها على انتزاع فئة منها لحقها في الشغل لكن الأطر الذين لم يستطيعوا مواكبة النضال بسبب بعدهم وفقرهم وجدوا أنفسهم مقصيين ، وكما حدث أيضا حين كان ذلك التوظيف على حساب الناجحين في مؤسسات التكوين بالتربية الوطنية. - ما هي استعداداتكم كمركزية لفاتح ماي 2007 خصوصا ؟ج 7 : استعداداتنا لهذه السنة استعدادات عادية حيث سننظم المهرجان المركزي في الدار البيضاء كما سننظم مهرجانات في كل الجهات وفي كل الأقاليم تقريبا بل حتي في بعض المحليات . وكل الترتيبات قد اكتملت بما في ذلك الملصقات والمطبوعات التي شرع في تهييئها منذ وقت طويل وكانت جاهزة قبل أسبوع لكن رغم ذلك حصلت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالتوزيع بسبب بعض المشاكل مع بعض الشركات المختصة وخاصة بالنسبة لبعض الأقاليم البعيدة . وفي الجهات وقع التركيز على بعض المهرجانات المركزية التي سيؤطرها أعضاء من المكتب الوطني كما ستكون هذه المهرجانات مناسبة للتنديد بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء والتأكيد على تجند الطبقة العاملة وإسهامها في الموقف الوطني الموحد للتصدي للتهديدات التي تستهدف بلادنا فضلا عن قضية الوحدة الترابية والمطالب الاجتماعية الأساسية والمواقف المساندة لنضال الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم من أجل الحرية والعدل والمساواة . وأنتهز هذه المناسبة كي أوجه نداء لكل مناضلي الاتحاد والمتعاطفين معه على العمل على المشاركة بكثافة في المسيرات التي ينظمها بهذه المناسبة وإعطائها الأولوية على كل التزام آخر لأنها هي واجب الوقت .