بعد المناقشات المستفيضة التي دارت داخل الورشات المنبثقة عن اليوم الدراسي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2007 بمدينة أسفي نتيجة الحالة المزرية التي يعيش عليها قطاع الصيد البحري الساحلي بكافة شواطيء المغرب بصفة عامة وبسواحل جهة دكالة - عبدة على الخصوص خرج المشاركون بالتوصيات التالية والتي صادق المهنيون عليها:1-المطالبة بالتدخل الفعلي والفوري للدولة لدعم ثمن المحروقات التي عرفت ارتفاعا مهولا الشيء الذي لا يسمح للمهنيين في الاستمرار على مزاولة نشاطهم وذلك على غرار ما تقوم به الدول المجاورة في هذا المجال. 2-ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ جميع القرارات التي تعنى بقطاع الصيد البحري الساحلي.3-ضرورة تحيين عملية العصرنة التي ناضل من أجلها المهنيون خلال عقود والتي أوقفتها الوزارة الوصية دون استشارة الجمعيات المهنية التي تتمتع بمصداقية التمثيل الحقيقي للقطاع. 4-نظرا للنقص الملحوظ في اليد العاملة في قطاع الصيد البحري وخصوصا منها المتخصصة يطالب المهنيون بتسهيل الحصول على الدفاتر البحرية وتحيين اللوائح المتجاوزة والتي تتوفر عليها الوزارة الوصية.5-المهنيون يطالبون بإلحاح المكتب الوطني للصيد الأخذ بعين الاعتبار المصاريف العامة للإبحار والاصطياد قبل تطبيق الرسوم المختلفة على مبيعات السمك ويصرون على تكوين لجنة خاصة في أقرب الآجال لدراسة هذه النقطة التي تشكل موضوعا مصيريا للمهنيين.6-ضرورة تمتيع المجهزين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية وكذا التغطية الاجتماعية علما أن هذه الفئة تساهم ب 50 % من الاقتطاعات المرتبطة بها.7-ضرورة المراقبة الصارمة على كل الوحدات الأجنبية التي تصطاد في مياهنا الوطنية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ضد إرادة المهنيين باعتبارها خطرا مستمرا على ثرواتنا السمكية.8-يستنكر المهنيون عملية الاستئجار التي تهم السفن الأجنبية كيفما كانت أنواعها وأشكالها لما تتركه من دمار وخراب في مصاييدنا الوطنية.9-الاعتناء الجدي بتوسيع موانيء الصيد وتزويدها بالبنيات الضرورية والقيام بالجرف المستمر للأحواض المائية.10- يجب الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر المحور الأساسي في التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.11- توجيه التكوين المهني البحري نحو احتياجات المهنيين خصوصا في مجال الخياطة الحديثة، الميكانيك والالكترونيك.12- يستنكر المهنيون ممارسات القوارب الذين يستعملون الشباك لاصطياد السمك السطحي خلافا لما يخوله لهم القانون، مما ينذر بكارثة على غرار ما وقع في الجنوب بالنسبة للأخطبوط.