على هامش الإضراب الوطني ليومي 15 و16 مارس 2007 الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، كاستمرار لبرنامجها النضالي التصاعدي دفاعا على المطالب العادلة والمشروعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية، نظم فرع الجامعة بأبي الجعد والدائرة ، صباح يوم الجمعة 16 مارس 2007 بقاعة العروض بدار الشباب بمدينة أبي الجعد لقاء تواصليا مفتوحا مع شغيلة الجماعات المحلية، تحت شعار:" لا للإتفاق المهزلة/نعم للمطالب المشروعة والعادلة" أطره حميد الهيري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - إ م ش-. وقد افتتح اللقاء التواصلي بكلمة محمد علاوي، الكاتب العام لفرع الجامعة بأبي الجعد والدائرة الذي تطرق لأسباب تنظيم هذا اللقاء التواصلي في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية خصوصا بعد توقيع بعض النقابات (الأخرى) على اتفاق 19 يناير مع وزارة الداخلية هذا الإتفاق الذي تمت تسميته بالإتفاق المهزلة نظرا لعدم استجابته للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية. ثم أعطى الكلمة لممثل الإتحاد المحلي للإتحاد المغربي للشغل بوادي زم رحال لحسيني الذي ثمن بدوره المواقف النضالية المشرفة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وأثنى على عدم انخراطها في مسلسل الإنبطاح الذي انخرطت فيه بعض النقابات الحزبية ضدا على مطالب الشغيلة، كما أعطى نظرة موجزة عن الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية أصيلة وحدوية ومستقلة.وبعد ذلك أخد الكلمة عضو المكتب الوطني للجامعة و ع م ج م، حميد الهيري الذي أعطى نبذة عن مسار التنسيق الوطني بين نقابات الجماعات المحلية وعن نضالات الجامعة التي بقيت لأكثر من مرة تخوض المعارك النضالية وحيدة، بفعل تذبذب قيادات بعض نقابات القطاع، كما ذكر بحيثيات الملف المطلبي المركزي لشغيلة الجماعات المحلية وأوضح الأسباب التي دفعت بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للإتحاد المغربي للشغل إلى عدم التوقيع على اتفاق 19 يناير، اعتبارا لكون هذا الإتفاق جاء خاليا من أي مكاسب حقيقية للشغيلة بل أنه جاء تراجعيا حتى بالنسبة لما تم التوصل إليه سابقا مع الوزارة الوصية، الشيء الذي دفع بالجامعة إلى عدم التوقيع مرة أخرى، بعدما سبق لها وأن رفضت التوقيع على الإتفاق السابق الذي حرم شغيلة القطاع من تعويض 270 درهم ... قبل أن يطلع الحاضرين على فحوى اتفاق 19 يناير الذي هرولت بعض النقابات الحزبية على التوقيع عليه، الشيء الذي تبين معه أنه اتفاقا/ مهزلة حقيقية وبكل المقاييس لأنه لايرقى إلى الحدود الدنيا من انتظارات العمال والموظفين التي ناضلوا من أجلها، داعيا شغيلة القطاع إلى المزيد من التعبئة والتنظيم في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية باعتبارها الإطار النقابي الديمقراطي والمستقل الكفيل بحمل آمال الشغيلة الجماعية بعيدا عن كل الحسابات الحزبية وغيرها، وإلى المزيد من النضال حين تحقيق حقوقها العادلة والمشروعة لعمال وموظفي القطاع ورفع الغبن والتهميش عليهم .. وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تجاوبا مهما وكللت أشغاله بالنجاح على كافة المستويات تنظيميا وأدبيا