عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغلODT اجتماعه الأسبوعي يوم السبت 16 شتبر 2006 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، خصص لتدارس مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام نساء ورجال التعليم والدخول المدرسي الحالي وما يشوبه من اختلالات وكذا ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية من جراء السياسة التعليمية المتبعة والتي يؤطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يشرعن لتبضيع التعليم والإجهاز على مجانيته وضرب مقومات مدرستنا والاستنكاف عن رصد ميزانيات سنوية من أجل الرفع من مستوى نظامنا التعليمي وتأهيله لمواجهة كافة التحديات المطروحة. وبعد وقوفها على الأوضاع المتوترة التي تعيشها الأسرة التعليمية واتساع موجة الغضب والاستياء التي خلفتها كل من النتائج الهزيلة وغير المرضية لكل من الترقية الداخلية برسم سنة 2005 والحركة الانتقالية والتضييق المستمر على الحق في الإضراب باللجوء إلى اقتطاعات غير قانونية من رواتب المدرسين وكذا تماطل الوزارة الوصية في تسوية الملفات العالقة لمجموعة من الفئات التعليمية، وبعد استحضارها لموجة الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الأجراء عامة والشغيلة التعليمية بشكل خاص، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم ODT: 1. تندد بشدة بالسياسة التعليمية اللاشعبية الرامية إلى الإجهاز على التعليم العمومي وتفويته إلى القطاع الخاص، وتطالب بضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية الحالية بهدف إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي المجتمعي المنشود. 2. تعبر عن استياءها من استمرار نفس مظاهر الاختلال والقصور التي ما زالت تطبع الدخول المدرسي سنويا ومن بينها الاكتظاظ وترهل البنية التحتية للنمؤسسات التعليمية وافتقاد بعضها للمرافق الضرورية ناهيك عن سوء تدبير الموارد البشرية والإجهاز على استقرارها الاجتماعي والنفسي وكذا النقص المهول في التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية. 3.تطالب الوزارة بالإسراع بتسوية جميع الملفات العالقة للأسرة التعليمية بمحتلف فئاتها والتعجيل بإحداث ترقيةاستثنائية لإنصاف المتضررين (أفواج 2003-2004-2005) واحترام الحق في الإضراب والتراجع عن الاقتطاعات التي طالت أساتذة الإعدادي، وذلك من أجل التحفيز على البذل والعطاء وتفادي تصاعد وثيرة الغضب والاحتجاج بقطاع التربية والتكوين. 4.تدين موجة الزيادات والغلاء التي طالت أسعار العديد من المنتجات والخدمات الواسعة الاستهلاك ومواصلة الإجهاز على القدرة الشرائية للأجراء ومن بينهم نساء ورجال التعليم، تثمن موقف مركزيتنا، المنظمة الديمقراطية للشغل Odt في هذا الشأن، وتطالب باعتماد السلم المتحرك للأجور. 5.تعلن عن اهتمامها وتتبعها عن كثب لأشغال المجلس الأعلى للتعليم وتؤكد على ضرورة اضطلاعه بإعادة الاعتبار لنظامنا التعليمي ومدرستنا العمومية والانخراط الفعلي في مشروع إصلاح المنظومة التربوية والاعتناء بأوضاع الأسرة التعليمة ، المادية والمعنوية والاجتماعية، باعتبار أن قطاع التربية التكوين القاطرة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. والمنظمة الديمقراطية للتعليم وهي تؤكد مجددا مواصلتها للمسار النضالي والكفاحي الوحدوي والمستقل الذي تبناه المؤتمر الوطني التأسيسي والمتمثل في ترسيخ ثقافة التشاور وانتهاج الديمقراطية الداخلية كمدخل أساسي لإعطاء الممارسة النقابية ببلادنا تلك الطفرة النوعية التي تطمح إليها الأسرة التعليمية خاصة وعموم الأجراء عامة، فإنها تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف ونبذ التفرقة والتشردم وفضح أعداء العمل النقابي الشريف والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي والمستقل، المنظمة الديمقراطية للتعليم، صونا للمكتسبات ودفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة. عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (ODT) الرباط، في: 16 شتنبر 2006ا