، شاركت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مساء أمس كمراقب في الانتخابات التي أجرتها "الجمعية العربية لقانون الانترنت" والتي أسفرت عن فوز ممثلين من " الأردن ، الإمارات ، تونس ، السعودية ، السودان ، ليبيا ومصر " في مجلس إدارة الجمعية .وتعد الانتخابات التي أجريت أمس هي أول انتخابات تشهدها الجمعية العربية لقانون الانترنت ، وقد شهدت حضورا من العديد من الأعضاء بالعالم العربي ، فضلا عن عدد كبير من المراقبين والإعلاميين الذين تصدرهم ممثلين من جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجريدة الوفد وجريدة نهضة مصر وغيرهم .ويعد تأسيس الجمعية العربية لقانون الانترنت هي إحدى نتائج المؤتمر الدولي الأول لقانون الانترنت الذي عقد في أغسطس من العام الماضي في مصر والذي كان ضمن توصياته الأساسية تأسيس جمعيات أهلية وإقليمية متخصصة في قانون الانترنت عبر تبني فكرة التنظيم القانوني للانترنت وتنمية الوعي العلمي والأكاديمي بقطاع التكنولوجيا والمعلومات بما يحقق مصلحة المجتمع العربي والإنساني عموما .وكانت الانتخابات التي حضرها جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، كمراقب لمجريات العملية الانتخابية، قد جرت في مناخ ديمقراطي ، يمثل مبادرة جادة لإحدى مؤسسات المجتمع المدني العربي يمكن الاقتداء بها في مجال الانتخابات الحرة والنزيهة.والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي تعلن ترحيبها بنشأة هذه الجمعية التي قد يسهم وجودها في دعم أكبر لانترنت حر في العالم العربي ، تأمل في أن تستفيد كافة مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي بهذه التجربة سواء من مجال عملها وخدماتها أو من خبراتها في الممارسة الديمقراطية الممثلة في انتخاباتها الحرة التي تعد رائدة بحد ذاتها.القاهرة في 6 سبتمبر 2006م