رفضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الخميس 19 يناير 2012، تمتيع حقوقيين وسلاليين بالسرا ح المؤقت، متابعين في حالة اعتقال على خلفية المطالبة بالحق في الأرض وتطهير الأراضي السلالية من الفساد. و عاشت رحاب المحكمة أجواء غير عادية، بحضور أمني مكثف من مختلف الأجهزة، وسلاليون من جماعة عامر السفلية ومتضامنون من كل المناطق، مدعومين باللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح إدريس السدراوي وباقي المعتقلين حلوا للتضامن مع المتابعين( 22 معتقلا من ضمنهم شيوخ وتلاميذ). و تعود تفاصيل هذه القضية، إلى حملة الاعتقالات العشوائية التي عرفتها منطقة أولاد بورحمة نواحي القنيطرة على إثر الاحتجاجات السكانية المنددة بالطرق المشبوهة التي تفوت بها أراضي الجموع، وهيمنة عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي على خيرات وثروات المنطقة دون أن تطالها مسطرة المحاسبة والعقاب، للمطالبة بإقرار الشفافية والوضوح في قسمة أراضي الجموع عبر توزيع باقي المستحقات على نساء ورجال الجماعة ومراجعة التعويض الخاص بالمنطقة الصناعية الحرة التي فوتت بثمن هزيل وغير مقبول مع ضمان الشفافية والعلانية في لوائح ذوي الحقوق وفي الآجال القانونية وتطهير الجماعات السلالية من كل مظاهر الفساد. يشار إلى أن هيئة الحكم حددت موعد 26 يناير 2012 تاريخا لجلسة المحاكمة المقبلة.