واعتبر هؤلاء المعايير المحددة في المذكرة تتنافى والقوانين المنظمة للتدريس بالمراكز، وتحرم العديد منهم من ذلك، مشيرين إلى أنهم أحسوا بنوع من الغبن يطولهم جراء ذلك، مؤكدين أنهم مستعدون لتنظيم مختلف الأشكال النضالية إلى أن يعاد النظر في المعايير ذاتها. وحسب المذكرة فإنه لايحق لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التدريس بالمركز، إلا إذا كانوا حاصلين على شهادة الدروس المعمقة، ما يعني حسب المحتجين إقصاء فئة عريضة من هذا الحق الذي يمنحه التشريع المدرسي والنظام الأساسي لرجال التعليم، لجميع الأساتذة الذين يتوفرون على أقدمية محترمة في إطار أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي. ولم يستسغ العديد من الأساتذة الأمر، وقالوا إن النيابة الإقليمية تعاملت بنوع من " الحكرة " مع رجال التعليم غيرالحاصلين على المعمقة، وأنها تشير من خلال ذلك إلى كونهم غيرقادرين على التدريس بمركز تكوين المعليمن، وأن الحاصلين على المعمقة هم أفضل منهم إن على مستوى المعرفة أوالمنهجية. وأبدى العديد من الأساتذة تخوفهم من أن يكون وراء إقحام معيارالمعمقة، مصلحة جهة ما ستستفيد من هذا المعيار على غرار ما يتم تداوله بشأن الإدارة التربوية، في انتظار ما ستسفر عنه الحركة الخاصة بها.