استغرب القاطنون( أرامل وأولاد وبنات ومتقاعدي ومتقاعدات الأسرة التعليمية) بالملك المخزني المسمى"دار القاضي بن رحمون" موضوع الرسم العقاري عدد 10942بمدينة الصويرة، (استغربوا) مضايقات النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية بمراكش وتهديدهم بالإفراغ، و في الوقت نفسه، تتواطأ مع احتلال السكن الوظيفي بإعدادية"محمد السادس"، إذ تتغاضى كثيرا عن احتلال المساكن الوظيفية بهذه الإعدادية، لتشحذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم كالقاطنين بالملك المخزني (دار القاضي بن رحمون) لعقود عدة(43 سنة ). كما ا ستغرب بلاغ توصل به موقع أسيف، إلى حد كبير تضارب وتناقض الأحكام الإبتدائية الصادرة في نفس العقار ونفس الوضعية الإدارية والقانونية. و دعوا كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والقانونية و النقابية إلى مؤازرتهم ودعم "قضيتنا في ملف نتعرض فيه للظلم والحيف والشطط الإداري والقانوني وكيل المسؤولين بمكيالين"، و طالبت الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية، والمنابر الاعلامية بالقيام بزيارات ميدانية للوقوف عن كتب على الوضعية النفسية والإجتماعية والإقتصادية للأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات، المهددين بالطرد، وحجم الإصلاحات والتغييرات التي أحدثوها على هذه المساكن. و عبروا عن تخوفهم وخيبة أملهم في التراجع المفاجئ والمريب في اللحظة الأخيرة من طرف واحد عن التفويت القانوني. وأعلن سكان الملك المخزني (دار القاضي بن رحمون) تشبثهم بحقهم "المشروع في السكن. وأكد المتضررون استعدادهم "لإكمال كل اجراءات التفويت بما في ذلك شراء هذه المساكن بالثمن المحدد سلفا، ونصر على انتزاع حقنا بكل الوسائل المشروعة والقانونية المتاحة والمفتوحة على كل الإحتمالات إلى غاية حسم هذه القضية لصالحنا كأصحاب حق مشروع وكدوي أولوية