قالت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية المقربة من دوائر القرار في مدريد، أن المغرب بدأ في الاستفادة من القرارات التي اتخذها لصالح التحالف الأمريكي الإسرائيلي و"اتفاقيات أبراهام"، حيث من المرتقب أن يستقبل سربا من مقاتلات "Mirage 2000-9" من الإمارات العربية المتحدة بدون مقابل وفي إطار التعاون العسكري بين البلدين. وحسب ذات المصدر، فإن الإمارات العربية المتحدة، بعد توقيعها لصفقة اقتناء 80 مقاتلة من طائرات "رافال" الهجومية العسكرية الفرنسية، تعتزم التخلي عن 69 مقاتلة من نوع "ميراج" التي تمتلكها، والتنازل عنها لصالح القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش المصري. ولم يشر تقرير الصحيفة الإسبانية إلى عدد المقاتلات التي سيحصل عليها الجيش المغربي، إلا أنه من المتوقع أن يكون سربا متكاملا من مقاتلات "الميراج"، وعلى الأرجح أن يحصل المغرب على أزيد من 30 مقاتلة من هذا الصنف، ونفس العدد سيذهب للجيش المصري. وتُعتبر مُقاتلات "Mirage 2000-9" هي آخر نسخة تم تصنيعها من هذا النوع في فرنسا خصيصا للقوات الإماراتية الجوية، حيث تتمتع بقدرات عالية وتكنولوجيا حديثة يُستعان بها في تنفيذ الهجمات الجوية العالية الدقة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وقعت مؤخرا اتفاقا بقيمة 16 مليار أورو لشراء 80 طائرة رافال فرنسية من الجيل الجديد، في الوقت الذي لا تزال المباحثات حول شراء طائرات "F35" الأميركية مجمدة بشكل غير رسمي. وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في العالم تشغل نسخة حديثة من طائرات رافال خارج فرنسا، والتي تضم أجهزة استشعار رادار محدثة، وإلكترونيات متطورة، قادرة على حمل صواريخ يصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام. ومن جانبه، يواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة، وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج، بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المسلحة الملكية، التي تُعتبر هي الجيش العسكري للبلاد. وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 المغربي، فقد تم تخصيص 12,8 مليار دولار أمريكي ل"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المسلحة الملكية. ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم، أن هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترسانتها العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2022، هي الأعلى في القارة الإفريقية، وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية لذات السنة، أي 2022.