تسلح الدول العربية

تشير المعلومات الصادرة عن تقرير لجنة الأبحاث في الكونغرس الأميركي أن حجم إنفاق دول الخليج العربي على التسلح في العام المنصرم 2010 قد تجاوز 105 مليارات دولار أميركي بزيادة تبلغ 11 مليار دولار عن العام الذي سبقه 2009، حيث اعتبرت المملكة العربية السعودية من اكبر المستوردين للأسلحة بين الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص؛ إذ تجاوزت قيمة مشترياتها من الأسلحة مبلغ 40 مليار دولارا.
ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي احتلت الإمارات المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم منذ عامين إذ ابتاعت في عام 2008 ما نسبته 6% من مبيعات الأسلحة في العالم، فيما يتوقع أن تنفق الدولتان 123 مليار دولار على تسلحهما في الأعوام الثلاثة القادمة بحسب تقرير لصحيفة الفيننشال تايمز البريطانية.
ولا يزال الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي GCC بشكل خاص تشكل أفضل سوق جذب لمصدري الصناعات الدفاعية في العالم برغم استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على خطط تحديث وبرامج تسلح جيوش دول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا؛ إذ شهد العام 2010 اهتماما كبيرا ومتزايدا من دول عربية عدة؛ كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وليبيا باقتناء أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية المتطورة، بالإضافة إلى تحديث برامجها التدريبية العسكرية.
وتركز اهتمام عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على التفوق الجوي عبر السعي للحصول على أحدث المقاتلات مثل Typhoon و F-15 للمملكة العربية السعودية وRafale أو F/A-18 للكويت والإمارات العربية المتحدة، وابتياع أنظمة الدفاع الصاروخي مثل THAAD لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية لهذه الدول والتعاون فيما بينها لحماية مصادر النفط ووسائل تصديره من خطر التهديدات الإيرانية.
لقد شكل الخطر الإيراني باستهداف منابع النفط ووسائل وأماكن تصديره، والوضع الأمني الهش في العراق، وتداعيات تهديدات الإرهاب والمجموعات المتمردة كالحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى خطر القرصنة واستعداد دول المنطقة العربية لمشاركة القوات الدولية في التصدي لهذه الظاهرة عاملا رئيسيا لاستمرار الإنفاق على برامج التسلح المختلفة، بينما لمست بعض الدول الفقيرة التي تعتمد على المساعدات العسكرية الأميركية السنوية نتائج تأثير تلك الأزمة العالمية على المساعدات العسكرية التي تتلقاها خصوصا من الولايات المتحدة.
ولعل اعتقاد دول مجلس التعاون الخليجي بان أولوية الأمن تتقدم على جميع الأولويات الأخرى، فيما يرى عدد من المراقبين أن رغبة بعض الدول الخليجية في مساعدة شركات الأسلحة العالمية في التغلب على تأثير الأزمة المالية العالمية عليها قد دفعها إلى إظهار المزيد من الاهتمام بالتسلح والتركيز على إبرام صفقات لم تكن ضمن خططها التسلحية في مطلع عام 2010.
غير أن توجه الولايات المتحدة لتخفيض وجودها العسكري في المنطقة والاعتماد على حلفائها لتحمل الأعباء والمسؤوليات وحفظ أمن المنطقة الأكثر إستراتيجية وحيوية، وذلك عبر تسليحهم بأسلحة حديثة كتلك التي تملكها الولايات المتحدة، ومع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام الجاري ونقل الصلاحية الأمنية للقوات العراقية، فإن كل ذلك يعتبر سببا منطقيا لفهم استمرار تسلح تلك الدول في سياقه الطبيعي.
في هذا التقرير سوف نستعرض بعض حالات التسلح في الدول العربية خلال العام المنصرم 2010:
دول مجلس التعاون الخليجي
استمر صرف الأموال الطائلة على تسلح دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010 في إشارة هامة لإيران أنه ليست الولايات المتحدة وإسرائيل من يسعى فقط إلى احتواء تهديداتها الموجهة ضد الاستقرار الإقليمي ومصادر النفط في المنطقة، وقد ركزت دول الخليج على تعزيز قدراتها الجوية مدركة أن نقطة الضعف الإيرانية تكمن في قدراتها الجوية والتي هي بحاجة ماسة إلى التحديث.

المغرب
خصصت الحكومة المغربية اعتمادات مالية هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة لتسليح الجيش وزيادة تعداده، حيث ذكر مسؤولون حكوميون مغاربة أن القوات المسلحة الملكية بدأت في استغلال غلاف مالي إضافي بقيمة مليار دولار وضعتها الحكومة بشكل استثنائي تحت تصرف قيادة القوات المسلحة في إطار ما يسمى ب"اعتمادات الالتزام لسنتي 2010 و 2011 لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة للجيش؛ للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة، يضاف إلى ذلك صندوق برسم مشروع ميزانية 2010 لفائدة القوات المسلحة المغربية، حمل اسم ''صندوق شراء وإصلاح معدات الجيش'' رصد له غلاف مالي قدره 3,1 مليار دولار ما يرفع الميزانية المرصودة لشراء الأسلحة في أفق 2011 إلى حوالي 6 مليار دولار تقريبا جزء مهم منها سيخصص لسد نفقات شراء 24 طائرة من طراز F-16و 300 دبابة روسية من طراز T-90 و200 دبابة أميركية M1A2 وأجهزة دفاع ومراقبة عسكرية .
وتأتي زيادة نفقات تسليح الجيش المغربي لإحداث توازن أمام الجزائر التي عقدت صفقات سلاح كبيرة لصالح قواتها الجوية والبحرية والبرية في السنوات الأخيرة، وفيما خصصت الميزانية العامة للجيش المغربي عام 2008 لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية، فقد خصصت في عام 2010 لتطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية بالتزامن مع استعداد المغرب لتلقي ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات العسكرية التي تلقاها عام 2009 من واشنطن

المملكة العربية السعودية
شكلت حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي سببتها إيران ورغبة المملكة العربية السعودية بالمحافظة على قوة تأثيرها الإقليمية دافعا لها لزيادة درجة تسلحها إلى أعلى مستوى ممكن؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع صفقة مقاتلات وطوافات بقيمة 60 مليار دولار مزودة بأحدث أنظمة الرادار وأنظمة التسلح المتوفرة الأمر الذي يجعل المملكة العربية السعودية الأقوى والأحدث تسليحا في المنطقة واكبر زبون لمشتريات الأسلحة في العالم.
ففي نهاية تشرين ثاني/نوفمبر 2010 وافق الكونغرس الأميركي على بيع المملكة 84 من أحدث مقاتلات F-15SA وتحديث أسطول سلاح جو المملكة المكون من 70 مقاتلة F-15S لتصبح بمستوى F-15SA ، من حيث أنها مزودة برادار شركة راثيون APG-63(V)3 ، كما أنها مسلحة بالجيل الأحدث من نظام صواريخ جو-جو AIM-9X Sidewinder و AIM-120C-7 وAMRAAM بالإضافة إلى نظام صواريخ جو-أرض.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت المملكة 72 مروحية Blackhawk ، و70 مروحية Apache ، فيما استمرت مباحثات مسؤولين سعوديين وأميركيين بشان صفقة تقدر قيمتها ب 30 مليار دولار لتطوير القوات البحرية السعودية.
وإذ شكلت الصفقة مؤشرا على اعتماد المملكة العربية السعودية على الأسلحة الأميركية بشكل رئيسي، رغم تركيزها في مطلع عام 2010 على تنويع مصادر تسلحها، فإن ذلك اعتبر مؤشرا على الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في مواجهة التهديد الإيراني.
من جهة ثانية، وصل عدد مقاتلات تايفون Typhoon ، التي تشتريها المملكة من بريطانيا إلى 18 طائرة في العام 2010، وذلك من أصل 72، حسبما أعلن مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز.
كما وأجرت السعودية محادثات مع الهند ركزت على إمكانية إنشاء مبادرات تعاون مشتركة في تصنيع الأسلحة، فيما تسلمت المملكة الدفعة الأولى من منظومة مدفعية CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع في شهر آذار من عام 2010.
الإمارات العربية المتحدة
خصصت الإمارات العربية ميزانية ضخمة لتعزيز قدراتها الجوية إذ وقعت صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لشراء 60 مروحية هليوكوبتر من طراز Apache AH-64D كجزء من تحديث قدرات سلاحها الجوي، فيما استمرت مباحثاتها مع الولايات المتحدة بخصوص صفقة نظام الدفاع الصاروخي THAAD والتي تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.
كما استمرت الإمارات العربية المتحدة في مباحثات مع شركة Dassault الفرنسية خلال عام 2010 بشان ابتياع مقاتلات رافال متعددة الأدوار فيما اشترطت الإمارات إتمام الصفقة بقيام Dassault بشراء مقاتلات ميراج القديمة التي تملكها الإمارات، الأمر الذي رفضته شركة Dassault ، وفي الوقت ذاته تقوم الإمارات العربية المتحدة بتقييم المعلومات التقنية بشان مقاتلة F/A-18E/F Super Hornet المنافسة ل Rafale .
وقعت الإمارات العربية في أيلول/سبتمبر على صفقة بقيمة 80 مليون دولار مدتها 5 أعوام مع شركة Paradigm المملوكة من قبل EADS لتزويد القوات المسلحة الإماراتية بالدعم العملياتي من خلال نظام اتصالات عسكرية يعمل عبر الأقمار الصناعية.
لا تزال الكويت تنتظر الحصول على أحدث طراز من نظام الدفاع الصاروخي Patriot من صنع Raytheon في صفقة تبلغ قيمتها 900 مليون دولار، فيما تستمر في تشغيل طائرة النقل الإستراتيجية C-17 Globemaster III من Boeing خلال السنوات القليلة القادمة. وقد أمضت الإمارة الخليجية القلقة من عدم استقرار الوضع الأمني لدى جارها العراق معظم عام 2010 في دراسة مقاتلة Rafale الفرنسية متعددة الأدوار ومقدرتها على تلبية الاحتياجات الكويتية، وقد عملت الكويت خلال العام المنصرم 2010 على استبدال وتحديث طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم بقيمة 7 مليارات دولار.
عمُان
شكل تعزيز سلاح الجو أعلى الأولويات لسلاح الجو السلطاني العماني الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل طائرتي نقل C-130J Hercules من صنع Lockheed Martin حتى عام 2014 مستبدلا بذلك طائرات C-130H التي تستخدمها السلطنة منذ الثمانينات، كما وذكرت صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية أن السلطنة ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز F-16 وتطوير 12 مقاتلة أخرى.
العراق
رغم تعاظم القلق حول مستقبل استقرار العراق فان الولايات المتحدة ماضية في التزامها بالانسحاب حسب البرنامج الزمني المحدد، وبدعمها الدبلوماسي لبغداد للاعتماد على ذاتها سياسيا وعسكريا، حيث من المقرر أن يغادر أخر جندي أميركي أراضي العراق في نهاية عام 2011، فيما سيترك الجيش الأميركي خلفه قوات مسلحة عراقية أعيد تشكيلها وبناؤها وتسليحها بأحدث الأسلحة والعتاد، غير أن الحقيقة على الأرض تبدو مختلفة رغم الوعود البراقة والتفاؤل الأميركي؛ وذلك بسبب تقليص دعم الولايات المتحدة المالي للعراق لتحسين ظروفه الحياتية بالإضافة إلى المأزق السياسي الذي نشا في أعقاب انتخابات آذار 2010 فضلا عن انخفاض أسعار النفط الذي يشكل مصدرا رئيسيا في دعم الاقتصاد العراقي الأمر الذي اجبر حكومة العراق على تخفيض ميزانيتها الدفاعية وتقليص مشترياتها، كما وسيتحتم على حكومة العراق تدبير الأموال اللازمة لتمويل ترسانتها العسكرية الجديدة والبالغة 13 مليار دولار من فائض اعتماداتها المالية المكرسة للأمن والمشتريات والتدريب بحسب مراقبين أميركيين.
وبينما وقعت عقود بنصف قيمة المشتريات الدفاعية العراقية المطلوبة والبالغة قيمتها 13 مليار دولار لا يزال نصف ذلك المبلغ من المشتريات على قائمة الانتظار، وقد شملت المعدات الدفاعية التي حصل عليها العراق في عام 2010 دبابات Abrams M1 MBTs من إنتاج General Dynamics ومروحيات Bell 407 ومقاتلات من طراز F-16 Block 52 من إنتاج Lockheed Martin سيبدأ تسليمها في عام 2013 وهو أمر متعلق بموافقة الكونغرس الأميركي، فيما تسلم العراق عددا من طائرات التدريب T-6A Texan II من Hawker Beechcraft حيث سيستمر تدريب الطيارين العراقيين خلال عام 2011 على استخدام جميع أنواع طائرات سلاح الجو التي تسلموها أو طلبوها من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى تسلمت البحرية العراقية أول مجموعة من ال 15 زورق لخفر السواحل بطول 35 متراً التي لا زالت تحت وصاية فريق بريطاني في ميناء أم قصر العراقي سيقوم الفريق بتشغيلها وتدريب أفراد البحرية العراقيين على استخدامها.
وبرغم كل تلك الجهود المبذولة أميركيا وعراقيا فان عملية تسليح وتجهيز القوات الجوية والبحرية والبرية العراقية تتقدم ببطء اكبر مما تريده كل من واشنطن وبغداد؛ حيث صرح وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي أن الوجود العسكري الأميركي في العراق يجب أن يستمر حتى عام 2016 للمساعدة في التدريب والدعم لترسانة القوات المسلحة العراقية وخطط مشترياتها الدفاعية من الولايات المتحدة، فيما لا يزال جهاز المخابرات العراقي يعتمد بشكل كبير على المساعدة الأميركية في اعتراض وتعقب التهديدات الإرهابية وخطر الصراع الطائفي السني-الشيعي بدءا من الاعتماد على الطائرات الأميركية دون طيار، مرورا بمساهمة قوات مكافحة الإرهاب الأميركية وطائرات الهليوكوبتر في مساندتها خلال عمليات استهداف تلك المجموعات.
مصر
استمر سلاح الجو المصري في جهوده للحصول على مقاتلات F-16 الأميركية صنع لوكهيد مارتن حيث طالب بان تشمل على نظام استطلاع DB-110 من إنتاج شركة Goodrich تقدر قيمته ب 10.8 مليون دولار حيث من المتوقع أن تتسلم مصر 24 مقاتلة F-16s حتى عام 2013.
تسلمت القوات المسلحة المصرية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الشحنة الأخيرة من صفقة طائرات النقل العسكرية الأوكرانية Antonov An-74T-200A كما واستمرت المباحثات المصرية الأوكرانية بخصوص إنشاء مركز لصيانة طائرات Antonov في مصر بحيث يخدم العديد من الدول الإفريقية المجاورة التي تستخدم ذلك الطراز من الطائرات.
طلبت مصر ابتياع 3 طائرات نقل عسكرية من طراز Airbus C-295 لتعزيز أسطول نقلها العسكري بحسب إعلان صادر عن شركة Airbus في نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.
أجرت القوات المسلحة المصرية مباحثات مع وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تشرين ثاني/نوفمبر حول تعاون مشترك في تطوير مدفع howitzer Samsung Techwin K9 عيار 155 mm .
الأردن
وقع الأردن صفقة مع وزارة الدفاع الهولندية في حزيران/يونيو 2010 لشراء 441 عربة قتال مدرعة طراز YPR-765و YPR-806 و 69 عربة قيادة من فائض الجيش الهولندي، و121 مدفع هاوتزر M109A2 و9 عربات تدريب و 500 شاحنة عسكرية، حيث سينتهي تسليم الصفقة بحلول عام 2014، كما ووقعت القوات المسلحة الأردنية في منتصف تموز/يوليو على صفقة بقيمة 7 ملايين دولار مع SAIC لابتياع نظام C4I لقيادة قواتها الخاصة المشتركة SOCOM .
وعرض الأردن تقديم خبرته في تدريب ومساعدة الدول الخليجية على التصدي لظاهرة القرصنة، فيما توطدت علاقات المملكة العسكرية مع قيادة حلف الناتو الذي طلب مساهمة الأردن في تدريب قوات الأمن الوطني الأفغانية، غير أن الموافقة على ذلك الطلب لا تزال قيد المناقشة، كما واستمر الأردن في تعزيز مساهمة قواته المسلحة المشاركة في قوات حفظ السلام في أماكن نزاعات عديدة في العالم، بالإضافة إلى استمراره في تدريب كتائب متخصصة من قوات الأمن الوطني NSF الفلسطينية في معسكر تدريب الشرطة الأردنية الدولي JIPTC .
ليبيا
بدأت ليبيا في عام 2010 تأكيد صفقة أسلحة مع روسيا بقيمة 1.8 مليار دولار تشمل 15 مقاتلة من طراز Sukhoi Su-35 و 4 مقاتلات Su-30 متعددة الأدوار و 6 طائرات تدريب متقدمة من طراز Yakovlev Yak-130 إضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات عسكرية أخرى، كما قدمت لبيبا ضمانات مالية للحصول على معدات عسكرية لقواتها البرية والبحرية إضافة إلى تحديث دبابتها من طراز T-72 وبحث إمكانية حصول ليبيا على نظام صاروخي من طراز S-300PMU2 .
وبينما كان من المقرر أن تتسلم ليبيا طائرات التدريب Yak-130 في نهاية عام 2010 إلا أنها فضلت أن تتسلمها في مطلع عام 2011 لتكون جزءا من سلاح جوها، فيما لا تزال نتائج مباحثاتها من اجل الحصول على مروحيات هجومية من طراز Kamov Ka-52 'Hokum' غامضة.
وتنوي ليبيا ابتياع 15 مقاتلة سوخوي SU-35 متعددة الأدوار بالإضافة إلى أسلحة بصفقة تصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار
الجزائر
حاولت الجزائر خلال عام 2010 -ورغم سياسة التقشف التي اتبعتها في مجالات أخرى- أن تحدث ما لديها من أسلحة روسية قديمة وفي نفس الوقت تحليل سياسة المشتريات الدفاعية لجاراتها في شمال أفريقيا مثل ليبيا والمغرب، فيما أبدت اهتماما بالأسلحة الأوروبية الصنع على نحو ملحوظ.
تسلمت الجزائر في عام 2010 غواصتين تسيران بمحرك ديزل وكهربائي من فئة 'Kilo'-class (Project 636) بحيث استكملت الاتفاقية الموقعة في منتصف عام 2006 لتعزيز قدراتها البحرية لتصبح إحدى أهم البحريات في شمال أفريقيا، كما وقامت بتحديث وتطوير فرقاطة Koni-class وسفينة الصواريخ الحربية Nanuchka II-class اللتين تشغلهما البحرية الجزائرية منذ السبعينات والثمانينات.
واستمرت البحرية الجزائرية في تسلم زوارق الدوريات البحرية FPB 98 من قبل حوض OCEA الفرنسي، وفي نهاية أيلول/سبتمبر اتفقت شركات بناء السفن العملاقة في كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا على الاستجابة للطلب الجزائري ببناء 6 فرقاطات حربية من طراز FREMM كانت أعلنت الجزائر عام 2008 عن مناقصة بشان بناءها لكل من شركتي DCNS الفرنسية، و ThyssenKrupp الألمانية.
استمرت الجزائر في سعيها لابتياع نظام الدفاع الجوي القصير المدى الروسي الصنع 96K6 Pantsir-S1 بصفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
استثمرت القوات المسلحة الجزائرية خلال عام 2010 أموالا طائلة في تحديث قوات سلاح جوها وخصوصاً إمكانيات في المروحيات، وقد وقعت الجزائر صفقة بقيمة 5 مليار دولار في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2010 مع الشركة الانجلو-ايطالية AgustaWestland لتحديث وشراء 150 مروحية لديها هليوكوبتر تستخدم في المعارك ولحماية الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.
وقد وعدت القوات المسلحة الجزائرية في بداية شهر كانون أول/ديسمبر 2010 بتلقي برامج تدريبية من قبل قيادة أفريقيا في الجيش الأميركي (AFRICOM) على مكافحة الإرهاب وتعزيز كفاءتها في قتالها الصحراوي ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث وعد اللواء ديفيد هوغ قائد الجيش الأميركي/قيادة أفريقيا بتدريب القوات المسلحة الجزائرية على الاستطلاع، وإزالة الألغام، والسماح للطائرات دون طيار الأميركية من التحليق فوق تلك الصحاري أن احتاجتها القوات المسلحة الخاصة الجزائرية في عملياتها الاستطلاعية ضد أفراد تنظيم القاعدة حيث تعاني القوات المسلحة الجزائرية من نقص حاد في امتلاك طائرات استطلاع بدون طيار.
اليمن
ركزت واشنطن وحلفاؤها خلال عام 2010 اهتمامهم على تعزيز القوات الخاصة اليمنية وقوات خفر السواحل، فيما اعتبرت قيادة القوات الخاصة الأميركية اليمن قاعدة هامة وإستراتيجية لتمركزها وتحركها في المنطقة بالاشتراك مع قوات من دول غربية أخرى جاءت لمساعدة اليمن في التصدي لخطر المجموعات المتطرفة كتنظيم القاعدة الذي تؤويه القبائل في منطقة مآرب، وشبوه وأماكن أخرى نشط فيها أعضاء التنظيم.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للقوات اليمنية من بينها التدريب والإرشاد لقواتها الخاصة كما وزودتها بالمعلومات الاستخبارية المتوفرة واللازمة إبان وقوع الاشتباكات بينها وبين نشطاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فيما ضاعف البنتاغون حجم المساعدات العسكرية المقدمة لليمن لتصل إلى 155 مليون دولار خلال عام 2010 وهي تشكل جزءا من رزمة مساعدات عسكرية أقرت لليمن خلال الأعوام القليلة القادمة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار وأكثر.
وسعت الولايات المتحدة خلال العام المنصرم إلى إمداد وتسليح القوات اليمنية بأسلحة ومعدات حديثة بما في ذلك مركبات وأجهزة رؤية ليلية ومروحيات من طراز Bell UH-1 Heuy ، وسلمت تلك المساعدات للقوات المسلحة اليمنية للمساهمة في تحسين قدراتها وإمكاناتها الهجومية والاعتماد على نفسها وعدم الحاجة لتدخل القوات الأميركية إلى جانبها.
واستهدفت هجمات عناصر تنظيم القاعدة حتى ربيع 2010 القوات المسلحة اليمنية وضباط جهاز المخابرات فيما ابلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الشعب اليمني بان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بات يشكل التهديد الأكثر خطورة على امن بلدهم واستقراره، وقد استمر غضب الحكومة اليمنية على المتمردين في الشمال والمنشقين في الجنوب غير المتصلين بتنظيم القاعدة فقد وعد مسؤولون يمنيون بالتوحد في حربهم ضد تنظيم القاعدة الناشط على أرضهم.
ورأى مسؤولون يمنيون في المساعدات العسكرية الدولية المتدفقة عليهم بسخاء لمحاربة القاعدة عامل ازدهار يعوض الاقتصاد اليمني المنهار عن مردود النفط اليمني المادي الذي ينضب بسرعة، حيث طالبت اليمن باستقلالية تامة في التحكم بكيفية صرف واستخدام المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لليمن غير أن الولايات المتحدة ودولا غربية لا زالت تشكك في قدرة النظام اليمني على الصمود في وجه تنظيم القاعدة، فضلا عن محاربته والانتصار عليه، وكذلك مقدرة القوات اليمنية المسلحة على المشاركة الفاعلة في الحرب ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
لبنان
تسلّم سلاح الجو اللبناني ثلاث طوافات من نوع "بوما" من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يسعى لتحديث طوافات H1 Huey ، كما وتسلم مشبّهاً جديدا للتدريب على مهارات الرماية (EST 2000 ) من إنتاج شركة كيوبيك Cubic بقيمة 3.5 مليون دولار.
وساعدت فرنسا لبنان في تشكيل فرقة قوات خاصة للتدخل السريع، فيما انتهى عام 2010 والجيش اللبناني ينتظر تنفيذ القرار الروسي بتقديم ست طوافات من طراز Mi-24 ، وواحد وثلاثين دبابة T-72 ، وستة وثلاثين مدفعا من عيار 130 ملم، وحوالي نصف مليون من الذخائر المختلفة للأسلحة المتوسطة، وثلاثين ألف قذيفة مدفعية لمدافع ال 130 ملم.
تسلم الجيش اللبناني شحنة من الأسلحة والذخائر الخفيفة من الولايات المتحدة الأميركية شملت 20 مدفعا عيار 155 ملم، ألف بندقية من طراز M-16 ، وM-4 وعشر قاذفات صواريخ، و1583 قاذفة قنابل، و538 منظارا نهارياً/ ليلياً وأجهزة للرؤية الليلية كما وتسلم مركز تدريب على نظام القيادة والسيطرة (CLIO ) الذي قام بتجهيزه الفريق الاستشاري الدنمركي العامل في لبنان لصالح لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية، فيما تسلمت البحرية اللبنانية مدافع عيار 20 ملم كانت قد اشترتها من شركة نكستر (Nexter ) الفرنسية.