فرضت هيئة حماية البيانات الإيرلندية، على تطبيق "واتساب" غرامة بمقدار 266 مليون دولار أميركي، هي الأكبر بتاريخها، وذلك بعد ضغوط مارستها هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم عقوبة انتهاك الخصوصية التي يُتهم بها التطبيق. وأكد القائمون على "واتساب" أن الغرامة المفروضة عليهم "غير متناسبة تماما" مع التهم الموجهة إلى التطبيق، وأنهم سيستأنفون القضية. ونقلت رويترز عن الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ماكس شريمز، قوله إن الغرامة المبدئية كانت بحدود 59 مليون دولار، قبل أن يتم تغليظها. من جهتها، قالت مفوضية خصوصية البيانات في إيرلندا، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم خصوصية بيانات "فيسبوك" في الاتحاد الأوروبي، أن القضايا مرتبطة بما لو كان التطبيق يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 2018 بشأن الشفافية. وأضافت المفوضية أن "هذا يتضمن المعلومات المقدمة لأصحاب البيانات بشأن معالجة المعلومات ما بين واتساب وشركات فيسبوك الأخرى". وأكد متحدث باسم "واتساب" أن القضايا المرتبطة بالغرامة تتعلق بالسياسات المعمول بها عام 2018، وقال إن الشركة قدمت معلومات شاملة بالشأن. وشدد مجلس حماية البيانات الأوروبي على ضرورة منح "واتساب" ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر للامتثال للعقوبات المفروضة عليه. ووفقا للسلطات التنظيمية الإيرلندية المتخصصة، فقد أصدر مجلس حماية البيانات الأوروبي، في يوليو، تعليمات واضحة لإعادة تقييم وزيادة الغرامة المقترحة على "واتساب". ويشار إلى أن هيئة مراقبة الخصوصية الألمانية كانت قد أصدرت، في مايو، أمرا طارئا يمنع فيسبوك المالك لتطبيق "واتساب" من جمع البيانات عن مستخدمي واتساب، بسبب القلق من أن السياسة المحدثة للتطبيق تنتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية الصارمة. وكان "واتساب" قد أعلن، في يناير، عن تحديث جديد لشروط الخدمة، أثار الجدل بين الكثير من مستخدميه حول العالم. وقام كثير من المستخدمين بتنزيل تطبيقات بديلة مثل "سيغنال" و"تيليغرام" خشية من أن تؤثر الشروط الجديدة على الخصوصية. وشملت مخاوف المستخدمين "الحق في قراءة الرسائل وتسليم المعلومات إلى فيسبوك"، فيما أطلقت فيسبوك حملة دعائية توضح أن الشروط الجديدة تركز على مجموعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.
