الطاقم الطبي في مستشفى عبد الرحمن مامي في تونس جزء من نظام صحي يتعرض للضغط الشديد إذ امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 لتتجاوز أعداد الذين تلقوا اللقاحات في إطار حملة التطعيم المحدودة بسبب نقص الإمدادات. وفي الأسبوع الماضي حذرت واحدة من المستشارين العلميين للحكومة من أن النظام الصحي على شفا الانهيار في ظل الحاجة لنقل ما بين 90 مريضا و110 مرضى يوميا إلى المستشفى. وتملك تونس نحو 500 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة. وقالت الممرضة سمية بن دبو وهي ترتدي ملابس الوقاية الكاملة إن الطلب على الأكسجين والعلاج بوحدات الرعاية الفائقة آخذ في الازدياد. وأضافت "الأسرة لدينا ممتلئة وليس لدينا مكان شاغر". وخلال هذا الأسبوع عملت هي وزملاؤها في مستشفى عبد الرحمن مامي الواقع بمدينة أريانة قرب العاصمة بكامل طاقتهم لمساعدة المرضى الذين يتنفسون بعصوبة على خلفية من طنين الأجهزة الطبية المساعدة في وحدة الرعاية الفائقة التي تسع 20 سريرا. وقالت جليلة بن خليل عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التي حذرت الأسبوع الماضي من انهيار نظام الرعاية الصحية في تونس، إنه يتعين على الدولة إعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض إجراءات جديدة. وأغلقت الحكومة المدارس هذا الشهر وحظرت حركة السيارات من السابعة مساء فيما أبقت على الحظر العام من العاشرة مساء. ويوم الأربعاء قالت الحكومة إنها ستفرض حجرا صحيا إجباريا لمدة أسبوع على كل الوافدين اعتبارا من الثالث من مايو أيار وستمدد تعليق الدراسة حتى 16 مايو أيار. وعند تفشي الجائحة عالميا في العام الماضي فرضت الحكومة إغلاقا عاما لمدة شهرين مما أبطأ بلوغ كوفيد-19 الذروة إلى الخريف لكن هذا كبد الفقراء والاقتصاد المثقل بالديون ثمنا باهظا. ومع غرق المستشفيات في الموجة الأحدث للجائحة قالت بن دبو إن المرضى أصبحوا أصغر سنا والكثير منهم لا يعاني من أمراض مزمنة. وأضافت "بعد عام من مكافحة الفيروس، الطاقم الطبي والمساعدون مرهقون". وتتلقى تونس لقاحات كورونا عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية لكن الإمدادات بطيئة. وهذا الأسبوع كان المسنون يجلسون داخل مركز تطعيم بانتظار جرعاتهم. وجرى تطعيم نحو 300 ألف حتى الآن من بين 12 مليون تونسي مع تقديم نحو 13 ألف جرعة يوميا.