بعد وابل الانتقادات الذي تعرضت له مؤسسة "فيسبوك" لحظرها بشكل مؤقت مقالات صحافية في أستراليا احتجاجا على قانون يطلب من الشركات الرقمية العملاقة تسديد مبالغ لوسائل الاعلام، تنوي "فيسبوك" تصحيح الخطأ من خلال استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في المحتويات الإخبارية في السنوات الثلاث المقبلة. وكتب المسؤول عن الشؤون العامة في عملاق الشبكات الاجتماعية نيك كليغ في تدوينة مؤخرا، "لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار ما لا يقل عن مليار دولار إضافية في السنوات الثلاث المقبلة". وقال نيك كليغ "ندرك تماما أن الصحافة عالية الجودة أساسية لسير عمل مجتمعاتنا – من خلال إعلام المواطنين وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية" أفعالهم. ولم يعط المسؤول أية تفاصيل حول توزيع الاستثمارات المقبلة للشركة في وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه هذه الاستثمارات. مؤكدا أن شركة "فيسبوك تريد أكثر من أي وقت مضى (عقد) شراكات مع الناشرين الصحافيين". ويأتي الوعد الذي قطعته فيسبوك غداة انتهاء تجاذب شديد مع الحكومة الأسترالية حول مشروع قانون ينظ م العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على الانترنت وتكسب قسما كبيرا من عائدات الإعلانات. وبعد أن حظر نشر روابط مقالات إخبارية تعود لوسائل إعلام محلية أو عالمية ردا على هذا القانون قيد المناقشة، تراجع "فيسبوك" أخيرا وأبرم في اللحظة الأخيرة اتفاقا مع السلطات الاسترالية يشتمل على تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل محتوياتها التي ت نشر على منصاته. وأقر البرلمان الأسترالي القانون صباح الخميس. وأعلنت الحكومة أنها ستضمن أن تتقاضى وسائل الإعلام "مبالغ عادلة مقابل المحتوى الذي ت نتجه، ما ي ساهم في إحياء الصحافة للمصلحة العامة في أستراليا".