1. الرئيسية 2. المغرب هل دقت ساعة الحساب؟.. الفرقة الوطنية تستمع للحيداوي المنتمي لحزب "الأحرار" على خلفية "الاتجار" في تذاكر مباراة المنتخب الصحيفة من الرباط السبت 24 دجنبر 2022 - 9:00 يبدو أن فضيحة التلاعب في تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، التي أساءت بشكل كبير لصورة المغرب في قطر، لن تمر مرور الكرام، إذ بعد وصول الأمر إلى متمه بالاستقبال الكبير الذي خُصص للمنتخب الوطني والذي انتهى بتوشيح الملك محمد السادس للاعبين، فُتح على الملف على المستوى القضائي باستدعاء البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وعلمت "الصحيفة" أنه جرى الاستماع للحيداوي أمس الجمعة من طرف الفرقة الوطنية بناء على أوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، استنادا إلى تسجيل صوتي منسوب له يتحدث فيه مع شخص يريد اقتناء تذاكر إحدى مباريات المنتخب المغربي، وجاء في التسجيل الذي وُثق عندما كان الحيداوي لا يزال في قطر، أنه سيبيع للمتصل تذكرتين مقابل 12 ألف درهم، الأمر الذي يعني أنه متورط مُحتمل في عمليات الاتجار بالتذاكر المونديالية في السوق السوداء. ومن المنتظر أن يؤدي التحقيق مع الحيداوي إلى كشف خيوط أخرة في هذه الفضيحة، خاصة بعد فضيحة توزيع التذاكر التي كان من المفروض أن تسلم للمشجعين المغاربة القادمين من المغرب، على غير مستحقيها، وهو الأمر الذي برز فيه اسم محمد بودريقة، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان مكلف في الأصل بتوزيع التذاكر على الأشخاص الذين سيصلون إلى مطار حمد بالدوحة. وشكلت هذه الفضيحة حرجا كبيرا لحزب رئيس الحكومة، حيث أعلن مؤخرا إحالة الحيداوي على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكشآسفي، وذلك إثر "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا من المحتمل أنه منسوب لمحمد الحيداوي، عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني"، حسب بلاغ حزب الحمامة. وأوردت الوثيقة أن الحزب، حتى يتمكن من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر مكتبه السياسي إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر".
