في تطور ملفت لما بات يعرف بقضية الغش في بناء مقر للدرك الملكي بقرية أركمان نواحي مدينة الناظور،إذ وفي إحدى دورات المجلس الجماعي لأركمان تم وصف طريقة تشييد المركز بالإرتجالي وعبروا عن تذمرهم من واقع البناية حديثة التشييد، بل طرحوا أسئلة في الموضوع،مستفسرين متى ستستيقظ ضمائر المكلفين بالمراقبة التقنية ؟، وإلى متى سيلتزم المقاولون بدفتر التحملات ؟ خاصة وقد علمنا أن المصلحة التقنية لذات الجماعة لم تتوصل بعد بتصاميم الخرسنة وبنود كناش التحملات.. واستفسروا حول الجهة التي بإمكانها الكشف عن مسببات الاختلالات، التي ظهرت في تشييد بناية المركز من خلال فشل المقاولين الذين تعاقبوا عليها ثلاثة واحد يسلمها للأخر حيث تنعدم لدى بعضهم الأدوات والآليات اللازمة لمسايرة ورش من هذا الحجم،كما أن حتى اليد العاملة تم انتقاءها بعشوائية إذ نجدها غير مؤهلة على تجربة للعمل ضمن مشروع من هذا الصنف،ومن الإختلالات التي وقف عليها كذلك المجلس الجماعي لأركمان يتمثل في الأشغال البطيئة والتي لا تخلوا من الإرتجالية.. كذلك ودائما وحسب نسخة رسالة وجهها مجلس أركمان لقائد القيادة العليا للدرك الملكي تحدث فيها عن مستجدات المشروع كشف من خلالها وجود مخالفات في عملية البناء وأخطاء فنية إضافة إلى هبوط مستوى طبقة المبنى ودنوها من الأرض وكذا استعمال حديد تعرض بشكل كبير للصدى إذ تعرض لأشعة الشمس لمدة تنيف عن الثلاثة أشهر مما جعل بعض أعضاء ورئيس المجلس يدخلون على الخط كخطوة استباقية لتفادي مالا تحمد عقباه بسبب تهديد هذه الأخطاء لحياة الدركيين الذين سيستقرون به لاستتباب الأمن بقبيلة كبدانة..حيث أكيد ودون شك أن التلاعب والإرتجالية في البناء سيحول حلم السكان ومعهم الدركيين إلى كابوس يقض مضاجعهم إن لم تتدخل الجهات المعنية عاجلا لحل الإشكالية؟ وكملاحظة فكثيرا ما نسمع كثيرا عن الغش في المنازل الخاصة واستغلال براءة و سذاجة الآخرين لتحقيق ربح سريع بأقل تكلفة لكن معظم المغاربة قد لا يصدقون أن مثل هذه السلوكات قد توظف في بناء أملاك عمومية مثل ماحدث للمركز الصحي بأركمان الآيل للسقوط، وهاهو السيناريو قد يتسرب إلى مقر للدرك الملكي بسبب عدم وضع مواد واقية للملوحة رغم إعلام المهندس والمقاول المشرفان عن الورش..كما أنه مؤخرا أصبحت عملية البناء تتم ليلا مما يعتبر مصدر إزعاج للسكان.. هذا ومع انطلاق مشروع بناء مقر للدرك الملكي استبشر الأركمانيون خيرا خاصة وأنه كان من ضمن مطالب الجمعيات والجماعة القروية التي منحت 5000 متر مربع كمساحة إجمالية مخصصة للورش وفي موقع استراتيجي… ولكن مع بداية أشغال البناء حامت بعض الشكوك حول طريقة تفويتها وسير الأشغال مما أثار حفيظة الجماعة التي اتصلت بعدة جهات على رأسها السيد قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قصد إيفاد لجنة خبراء إلى عين المكان بغية تقصي الحقيقة وقد عبر لنا السكان الذين قابلناهم عن قلقهم إزاء المعضلة وهم ينوون إعداد عريضة في هذا الشأن أما المقاول فلم يتسنى لنا مقابلته لعدم تواجده بعين المكان، فقط صرح لنا بعض العمال بأنهم يحترمون جميع المواصفات التقنية في البناء وكل شيء ينجز طبق دفتر التحمالات للصفقة وأضاف “كلشي غادي يتعدّل”.