مواطنة ناضورية تشتكي سرقة طفلتها من قبل إسباني و الريف الكبير تدخل على الخط

بعد ما فجرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يرئسها سعيد شرامطي ملف بيع الأطفال المغاربة من قبل راهبة إسبانية بمليلية المحتلة، لازال الملف يعرف تتبعا دقيقا من قبلها، حيث ورد عليها مؤخرا حالة جديدة لسيدة سرقت منها إبنتها الرضيعة دو الخمسة أشهر من قبل أحد معارفها التي سلمتها بدوها إلى عائلة من زوج إسباني من أجل تبنيها بطريقة غير شرعية ، الضحية التجأت إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناضور من أجل تقديم شكاية في الموضوع إلا أنه بعد مرور أكثر من 40 يوم و الضحية لم تتسلم إبنتها التي تم إحضارها أمام الضابطة القضائية بالناضور بالدائرة الأولى.
هنا يطرح ألف سؤال عن الطريقة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع هذا النوع من الملفات الخطيرة، وكم هي الملفات المماثلة التي تجاهلتها بهذه الطريقة النيابة العامة لتكون النتيجة تهريب أطفال المغرب بطرقة غير شرعية إلى دول أروبا.
ونظرا لما توليه جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان من إهتمام للموضوع راسلت و كيل الملك لدى المحكمة المذكورة لمعرفة ما آلت إليه الشكاية المسجلة تحت رقم 1998 /12ش بتاريخ 10 أبريل 2012م، بعد ما طالبت أم الرضيعة مرارا و تكرارا مقابلة و كيل الملك ، والتي وجدت أبوابه موصدة في وجهها حيث قالت بصحيح العبارة ” لو أنني حاولت أن ألتقي الملك محمد السادس للاقيته … لكن وكيل الملك بالمحكمة ابتدائية بالناضور استحال علي ملاقاته”.
هذا الملف هو دليل مادي جديد يضاف إلى ملف 25 ألف طفل مغربي الذي تم الإتجار فيهم من قبل الراهبة الإسبانية و الذي لم تحرك فيه حكومة “عبد الإله بنكيران” ساكنا لدراسته و معرفة حيثياته.