وثقت عدسات كاميرات، إعتداء شخص مجهول على أساتذة خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، بالرباط. وحسب ما أظهره شريط فيديو، فقد قام شخص بلباس مدني، لا يحمل أية شارة تدل على هويته أو المهمة التي يقوم بها، بتوجيه ركلة قوية لأحد الأساتذة أسقطته أرضا، فيما أظهرت صور وأشرطة أخرى اعتداء نفس الشخص على أستاذات بالركل والرفس والصفع. الخطير في الأمر أن هذا الشخص قام بأفعاله التي يعاقب عليها القانون أمام أنظار عناصر السلطات المحلية والأمنية، بل وأمام أنظار قائد كان يشارك في تفريق المحتجين، ومر من بينهم دون أن يسأله أحدهم عمن يكون؟ أو لماذا فعل هذا الأمر من الأساس وهم موجودين ولهم صفة إنفاذ القانون؟ الاعتداءات التي مارسها هذا الشخص الذي قال ناشطون "إنه عون سلطة ويشتغل بأحد ملحقات تمارة"، دون أن يتم تأكيد ذلك من مصدر مسؤول، أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حيت استنكر المئات من النشطاء هذه الأفعال، محملين المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية، فيما دعا بعضهم إلى رفع دعوى قضائية في حق هذا الشخص لكون الفعل الذي مارسه فعل جرمي منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي المغربي. يذكر أن مشاركة عناصر من أعوان السلطة في فض الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية المذكورة يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس الجاري، قد أتار غضبا واستنكارا واسعين، وتساؤلات حول مدى قانونية مشاركتهم في فض الاحتجاجات وهل لهم سند في استعمال السلطة ضد محتجين عزل؟