يسود تخوف شديد في صفوف التجار والمهنيين، من تطبيق الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، والذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع. وعبر عدد من المهنيين أن الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، سيكون وقعه كارثي، عليهم، فخلال شهر رمضان تغلق بعض المحلات التجارية نهارا، ما يعني شهرا كاملاً بدون اشتغال. ويرى المهنيون أن تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساء، مجحف في حقهم، ويسبب لهم خسائر مادية هامة.ودعا بعض أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، في العاصمة الاقتصادية للمملكة، الحكومة إلى إلغاء قرار الإغلاق ليلا، بالإضافة إلى إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة، مبرزين أن هذه الأخيرة، تسبب لهم خسائر هامة، لاسيما في صفوف تجار التقسيط والجملة الذين يسافرون بسلعهم خارج مدينة الدارالبيضاء. وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، دعت الحكومة المغربية، قبل أيام، إلى وضع خطة وطنية لإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس، والتي تعيش وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة، من خلال إقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا وعموم المهنيين والحرفيين، وإقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاسها.وأشارت الكونفدرالية نفسها، إلى أن تمديد قرار الإغلاق لم يعد له أي مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية ببلادنا. ومن جانبهم، طالب أرباب المقاهي والمطاعم، الحكومة برفع قرار الإغلاق الليلي بعدما تحسنت مؤشرات الحالة الوبائية، ولم تعد تسجل عدد من الأقاليم أي حالات إصابة جديدة. وفي السياق نفسه، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب إنه "لو فرضت الحكومة الحظر الليلي، خلال شهر رمضان المقبل، سيكون وقع ذلك كارثيا على قطاع المقاهي"، متسائلا: "كيف يمكننا تأدية أجور العمال؟". وأورد منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في التصريح ذاته أن السلطات فرضت على المقاهي، والمطاعم الإغلاق المبكر، متجاهلة أن هذه المرافق عبارة عن مقاولات، لديها عدد من الالتزامات المادية، والاجتماعية"؛ وشدد على أنه "يتمنى أن تعلن السلطات نفسها، إجراءات المساعدة الاجتماعية والاقتصادية".