تدخلت، هذا اليوم السبت، السلطات العمومية بجماعة أولاد ستوت، قرب زايو، من أجل فض اعتصام نفذه ورثة الحاج أحمد الشادلي، بمؤازرة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، من أجل المطالبة باسترجاع أرض يقول الورثة أنه "تم بيعها بطرق احتيالية". حسب تصريحات متطابقة للمحتجين. ونصب المعتصمون خياما بجانب الطريق الوطنية رقم 02، الرابطة بين زايو وسلوان، قبالة الأرض موضوع النزاع، قبل أن تعمد السلطات العمومية إلى إزالة هذه الخيام، بعدما دخلت في نقاش مع المحتجين. ويرى عبد الله لمريني، وهو من ورثة الحاج أحمد الشادلي، قاطن بألمانيا، أن "الأرض أرضهم وقد تم أخذها منهم بشواهد مزورة منحها أحد قواد أولاد ستوت السابقين". واستنكر ذات المتحدث "إقدام الشخص الذي اشترى الأرض على إدخال آليات هناك". وبحسب نفس الشخص "فإن الورثة قدموا عدة شكايات في الموضوع لعدة جهات لكن لم يتلقوا أي جواب". وزاد متحدثا "هذه غابة لا يمكن أن تتحول إلى محجرة". على حد قوله. وريث آخر من ورثة الحاج أحمد الشادلي أكد أن الأرض، والتي تبلغ مشاحتها 247 هكتار، تم أخذها منهم بعد تواطؤ مع أحد أفراد العائلة". مشيرا بدوره إلى "تورط أحد قواد أولاد ستوت السابقين". العبدلاوي إبراهيم، وهو وريث من الورثة، وفي نفس الوقت عضو المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وعضو مكتبها التنفيذي، أكد في تصريحه "أن الأرض تم نهبها من قبل عصابة العقار وقائد أولاد ستوت السابق، والذي تم توقيفه لخروقات ارتكبها في مجال العقار وغيره من خلال إصداره لشواهد مزورة". حسب المتحدث. من جانبه أورد محمد فاتحي، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، "أن الهيئة تلقت طلبا للمؤازرة من قبل المتضررين". وأضاف: "هناك هجوم على البيئة، فما يقع جريمة بيئية لا تهم أصحاب الأرض فقط، بل تهم كافة الساكنة". واسترسل: "لا يمكن أن تتحول المناظر الطبيعية الموجودة بالمكان إلى محجرة".