عاش مجلس النواب يومه الثلاثاء 30 أبريل على إيقاع جدل كبير أثارته – ربما عن غير قصد – النائبة البرلمانية فاطمة شاهوالمعروفة ب “تبعمرانت” المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار عندما تفضلت بطرح سؤال على وزير التربية الوطنية باللغة الأمازيغية حول موضوع تدريس الأمازيغية، والحقيقة أنه رغم ما من أهمية لسؤال السيدة النائبة في مضمونه، إلا أن النواب الحاضرين أستوقفتهم مسألة طرح النائبة البرلمانية السؤال باللغة الأمازيغية، وهو أمر غير مألوف داخل قبة البرلمان حتى بعد منح اللغة الأمازيغية في دستور الفاتح من يوليوز لصفة الرسمية، وهنا لن أتوقف عند مضمون السؤال ولا عند طرحه باللغة الأمازيغية بقدر ما سأحاول استقراء ردود الأفعال الجانبية التي أثارها هذا الفعل والمتعلقة أساسا بالمواقف المعلنة داخل الجلسة من قبل النواب ورؤساء الفرق النيابية . الموضوع كما قلنا أثار مجموعة من النقاط ، سواء تلك التي يمكن تسجيلها بشكل مباشر من على أفواه المتدخلين من النواب أو تلك التي يمكن استنباطها بشكل غير مباشر من مضمون الكلام ، ويمكن تلخيصها أساسا في نقطتين كما يلي : النقطة الأولى: أن “نواب الأمة” استفاقوا فجأة من سباتهم بعد سماعهم للغة الأمازيغية يُتحدث بها داخل البرلمان، والكل أراد أن يعقب على النابة “تاباعمرانت” لدرجة أن رئيس الجلسة وجد صعوبة كبيرة في إيقاف عدد التدخلات، وظل يطالب النواب بضرورة المرور الى طرح باقي الأسئلة لمدة تزيد عن العشرين دقيقة، والمفاجأة أن التدخلات لم تكن منصبة على مضمون السؤال، وإنما على استعمال الغة الأمازيغة في طرحه، وكل التدخلات كانت تصب في نفس المنحى وهي “التنويه ” بجرأة النائبة ، وهو تنويه سياسي بالدرجة الأولى يستهدف استمالة الصوت الأمازيغي وعدم ترك الفرصة تمر دون أن يخلف أحد الموعد في أن يقول ” إننا معكم معشر الأمازيغ”، حتى من الجهات التي ظلت في الأمس القريب تعمل كل ما في وسعها كي لا تحص الأمازيغية على صفة الرسمية في الدستور . النقطة الثانية: أن بعض ردود الأفعال على تناول النائبة للكلمة باللغة الأمازيغية، رغم أنها حاولت أن تظهر نوعا من التأييد للمبادرة، إلا أن كلامها كان ينم عن نوع من المعارضة الباطنية حينما ظلت تركز على ضرورة توفير الوسائل اللوجيستيكية لترجمة كلمات النواب المتدخلين بالأمازيغية، مما يفيد معه أن في ظل غياب هذه الوسائل لا يمكن التدخل بالأمازيغية، مع العلم أنه لا أحد من النواب أثار يوما مسألة ترجمة تدخلات الوزراء والنواب من اللغة العربية الى اللغة الأمازيغية ، على اعتبار أن فئات عريضة من المغاربة لا يفقهون شيئا في اللغة العربية، وهو أعتراف ضمني على أن الإشكال اللغوي بالمغرب كان سببا في جهل المغاربة الناطقين فقط باللغة الأمازيغية لعقود من الزمن لما يحدث في دواليب موسسات الدولة. قد يبدوا ظاهريا أن مسألة اللغة الأمازيغية قد حلت بعد ترسيمها في دستور الفاتح من يوليوز 2011، وأن أخذها لمكانها كلغة رسمية داخل الفضاء العمومي للدولة يبقى مسألة وقت فقط، إلا أن العقليات المتحكمة صنع القرار السياسي والتي كانت تعارض الى عهد ليس بالبعيد دسترة اللغة الأمازيغية، يصعب أن تغير منطلقاتها الأحتدية في التفكير، وأن تتجاوز بين عشية وضحاها المنطق الإقصائي الذي يتحكم اتخاذها لقراراتها.
