شدّدت السلطات المحلية والامنية بإقليم الحسيمة، رقابتها على مدى انضباط المواطنين لقرار اجبارية ارتداء الكمامة الواقية، في إطار التدبير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وبدت السلطات خلال الأيام الأخيرة، أكثر صرامة في تعاملها مع مخالفي القرار المذكور، حيث جرى توقيف العشرات من الأشخاص في مختلف أنحاء الإقليم، وتحرير محضر مخالفة في حقهم. كما ضاعفت السلطات دوريتها التي تستهدف المقاهي والمطاعم والشواطئ، لمراقبة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والتدخل متى استدعى الامر ذلك. وكانت وزارة الدخالية قد أكدت أمس السبت على أنه وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، فإن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم. كما شدّد البلاغ على تصميم السلطات العمومية الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام وتصل عقوبة مخالفة قرار حمل الكمامات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي.