في خرجة يبدو أنه كان مخطط صدورها بالتوازي مع أشغال دورة فبراير لبلدية الناظور، ادلى طارق يحيى رئيس المجلس بحوار لصحيفة أخبار اليوم ليوم الإثنين 20 فبراير. طارق يحيى و كعادته اطلق النار في كل الإتجاهات، و أضاف إلى أهدافه هذه المرة رئيس الحكومة الجديد عبد الإلاه بنكيران الذي وصفه بالجاهل لما يحدث بالأقاليم البعيدة عن الرباط و غير القادر على التحكم في اي شيئ خارج الرباط، لأن العمال و الولاة لا يتلقون تعليماتهم لا منه و لا من وزير الداخلية بل من اشخاص آخرين و منهم أعضاء بالديوان الملكي. طارق يحيى الذي كان ينتظر أن يتم عرقلة دورة فبراير التي كان من المفترض أن تسمي ساحة الشباب و الرياضة بالناظور باسم 20 فبراير، لم يكن ليتصور ربما أن الغحتمالات التي طرحها في حواره كانت بعيدة عما وقع حقيقة، فهو كان ينتظر أن تضغط جهات ما على بعض المستشارين لتحريضهم على التغيب غير أن ما وقع أن معطلي الناظور هم من نسفوا الدورة من أصلها… من جهة اخرى أكد يحيى في حواره أن الاتهامات التي سبق و وجهها لعامل الناظور صحيحة زاعما ان وزارة الداخلية تحققت منها لتوفر الأدلة و الوثائق.. و أضاف يحيى ” لكن للأسف تلك القضية تم طيها و هذا دليل آخر على أن هناك أشخاصا فوق القانون، أشخاصا لا يمكن المساس بهم” و قال يحيى ” أكبر دليل على ما قلته صحيح هو انا، فهل تظنون أنه لو ثبت للوزارة خطأ الاتهامات التي وجهتها للعامل لكانوا سيتركونني و شأني؟ طبعا كنت سأتابع بتهم التشهير و البلاغ الكاذب. و في رده على سؤال بخصوص إلياس العماري رد يحيى بأنه يرى العماري شخصا لا وزن له في الساحة السياسية و الجمعوية لا بشمال المملكة و لا الصعيد الوطني و أن قربه من الهمة هو الذي دفع الصحف لمنحه صفحات كانت وراء إعطائه قيمة أكبر من حجمه الحقيقي بكثير. طارق يحيى ختم حواره باعلانه نيته إعتزال السياسة و عدم الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بسبب يأسه من تغير الاحوال رغم السنوات العشرين التي قضاها في العمل السياسي و شهد خلالها 3 دساتير مختلفة… مؤكدا ان المشكلة في تطبيق الدولة للقانون لا منطوق الدستور و بالتالي يقول يحيى أنه قد فقد شيئا من الأمل و يحتاج للراحة و أنه قد يعود عن إعتزاله بعد 5 أو 10 سنوات إذا كان في العمر بقية و لكنه قرر حاليا الابتعاد.