انعقد صبيحة اليوم بمقر مندوبية الحكومة بمليلية المحتلة، إجتماعا للجنة الأمنية تحت رئاسة “عبد المالك البركاني” مندوب الحكومة (الحزب الشعبي). وبحضور شخصيات وازنة في القيادة الأمنية مثل عميد المفوضية العليا للأمن الوطني و كذا عقيد الحرس المدني و المسؤولين عن الجمارك وشخصيات أخرى… خلال هذا الإجتماع تم تدارس الوضعية الأمنية بمفهومها الشامل ومن بين النقط التي أثيرت داخل الإجتماع إقتراح وضع تأشيرة خاصة لولوج المدينة، مفادها أن المغرب يعتبر سوقا سياحيا خصبا يجب الإستفادة منه لصالح المدينة، معتبرين أن هذا النوع من التأشيرة السهلة لا تحتاج إلى وثائق معقدة، يمكن تسلمها و الحصول عليها بمعبر بني أنصار من قبل الأمن اللإسباني، هذه الأخيرة تسمح لزائر مليلية المكوث بها لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ، و هذا لكل المغاربة من أينما قصدوا المدينة حتى الناضور و النواحي . كما يطغى على هذا المقترح الهاجس الأمني، حيث يخول لرجال الأمن الإسباني التدقيق في هوية كل عابر و معرفة كل من يلج إلى المدينة كيفما كان و هذا يدخل في إطار تنامي التطرف و مافيا الهجرة السرية و المخدرات. و من مصدر موثوق علم أن هذا المقترح مقتبس من تجربة المدينةالمحتلةسبتة، الفرق الوحيد هو أن رجال الأمن المحتل الإسباني هم من سيصهرون على ختم الجوازات و التأشيرات الخاصة عوض الأسلوب المتبع بسبتة الذي يتولاه رجال الأمن المغربي و جواز المرور يسلم في عمالة تطوان للمواطنين المغاربة القاطنين خارج نفوذ تطوان. و في نفس الصدد صرح رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي، لدى علمه بهذا الخبر أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية بمدريد و تعديل القانون التنظيمي الظهير الملكي 178 / الصادر14 فبراير 2003 المتعلق بالأجانب في إسبانيا، و كذا إخبار و إشراك الحكومة المغربية في ذالك كما أكد على أن هذا الإجراء لا يخدم مصالح المدينتين (الناظور ومليلية)، آقتصاديا واجتماعيا… وإننا سنتتبع هذا الموضوع بكل إهتمام و تدقيق.
