“ساهم في إضعاف الأمن داخل المدينة وحطم الرقم القياسي في توجيه الاستفسارات للأساتذة (25 استفسار) وفشل في التسيير الروتيني للإدارة بإبرام صفقات مرفوضة” عند مجيء العميد الجديد إلى الكلية المتعددة التخصصات بتاريخ في دجنبر 2011 إستبشر الأساتذة والطلبة والموظفون خيرا وخاصة أن الذي وضع على رأس هذه الإدارة هو أستاذ للتعليم العالي ومتخصص في الفزياء وإشتغل في أكثر من ثلاث جامعات زيادة على أنه ابن منطقة الناظور ، لكن ،فبدلا من إضافة قيمة نوعية إلى تسيير الكلية، فقد سجل البحث العلمي والعملية البيداغوجية في عهده تراجعا كبيرا وإنحدر المستوى إلى الحضيض لكن يبقى أهم الخطايا التي تستوجب على هذا العميد تقديم إستقالته وترك الكلية في أسرع وقت هي يلي: 1/ بمجيء العميد الجديد فأول عمل قام به هو جمع الأساتذة العرضين داخل الكلية ، ليس من أجل شكرهم وتهنأتهم على المجهودات الجبارة التي قدموها للكلية والتي كانت في أمس الحاجة إليهم .بل من أجل إخبارهم بأن سبب الاجتماع بهم هو القضاء عليهم من داخل الكلية مما جعل أحدهم يرد على العميد بأن أعرق الجامعات تستعين بالعرضين وخاصة إذا كانوا من الوسط المهني ويتوفرون على جميع الشروط البيداغوجية ، ويشتغلون في أغالب الأوقات بالمجان . وكان الهدف المضمر هو الإستعانة بأحبابهم وأصحابهم مثل أستاذ الفرنسية ، ونائب العميد الذي إستعان بأخته لتكوين الطلبة داخل الكلية والتي فشلت في جميع المباريات التي إجتازتها. 2 / إستدعاء أغالب الأطر العرضية داخل الكلية وإخبارهم أنه لايعرفهم وأنه يستغني عنهم مما أشعل فتيل الاحتجاج داخل الكلية لازال مستمرا لحد الآن رغم تدخل رئيس الجامعة. 3/ تنصيب حارس أمن تابع لشركة خاصة من أجل مراقبة الأساتذة والتجسس عليهم مما دفع الحارس المذكور التصرف بشكل مطلق مما تولد عنه المشكل المسمى : بعامل البناء يغتصب طالبة . 4/ إهانات متكرر لأغالب الأساتذة وخاصة الذين لا يخضعون لنزوات نواب العميد المريضة وتوزيع إنذارات وإستفسارات مجانية )25إستفسار في نهاية السداسي. 5/ الإستعانة بنواب همهم الأكبر هو الإنتقام من الأساتذة والطلبة والموظفين الذين يظنون بأنهم يشكلون عليهم خطورة وأنهم تابعون للعميد القديم . 6/ في نهاية شهر دجنبر من سنة 2011 صرف العميد 30 في المائة من الميزانية المخصص للكلية وضمن هذه النسبة فيها صفقات مرفوضة . 7/ إقفال جميع الإجازات المهنية ولأسباب واهية رغم الإقبال الكبير الذي عرفته هذه المسالك الممهننة وبالتالي سد باب الأمل في وجه شباب الناظور ودفعهم نحو البطالة، بخلاف المدن الجامعية الأخرى التي تفننت في فتح هذه المسالك وإستقطاب الكثير من المهن التي تسهل على الخريجين الإنخراط في عالم الشغل . ولقد أحسن بعض الطلبة حين توجهوا إلى المحكمة الإدارية بوجدة قصد إنصافهم من هذه المهزلة. هذه مجموعة من الخطايا إلى جانب المساهمة في إضعاف الأمن داخل المدينة التي هي في أمس الحاجة إلى الإستقرار . كل هذه الأسباب وغيرها و المتعمدة تستوجب على العميد تقديم إستقالته أو إقالته خدمة لهذه الكلية وللمدينة معا.