أفاد المستشار الجماعي، بمجلس جماعة بني بويفرور، محمد حمزة المنصوري، المنتمي لحزب الإستقلال، أن الحكم الصادر الأسبوع المنقضي عن محكمة الاستئناف بالناظور، في الدعوى التي رفعها ضده، رئيس مجلس جماعة بوعرك، محمادي توحتوح، لم يحرر بعد، وأنه صدر غيابيا، وتم التعرض فيه، لكونه شابته عدة عيوب بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية الشكاية وبرئته من المنسوب إليه، يضيف المنصوري. وتبعاً لذلك أضاف المستشار الإستقلالي حمزة المنصوري أن الأمر يتعلق بسوء فهم من طرف المشتكي حول تدوينة سبق وأن حررها على جداره الفيسبوكي، وأن الأخير اعتبرها تعنيه وتمسه، رغم أنه وضح له في لقاء جمعهم بعمالة الإقليم أن مضمون التدوينة لا تعنيه في شيء، مشيرا إلى المشتكي استغل الأمر لتصفية حسابات سياسية. وتعليقا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضده والقاضي بإدانته 3 أشهر موقفة التنفيذ وغرامة مالية وتعويض للمطالب بالحق المدني، أكد المنصوري أنه ليس بأخير مرحلة في التقاضي، مؤكدا قرار الطعن فيه، واللجوء إلى محكمة النقض إن اقتضى ذلك، متسائلا في الصدد ذاته، عن طريقة توصل المشتكي بالحكم، علما أنه لا زال قيد التحرير. واختم عضو مجلس جماعة بني بويفرور رده، بتشبثه ببراءته، وأن التهم الموجهة له باطلة ولا أساس لها من الصحة، خصوصا وأن المشتكي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استعان في شكايته بشاهد زور، ينتمي لتنظيمه الحزبي على حد تعبيره، معربا عن ثقته في القضاء، ومؤكدا عزمه مواصلة فضح الفساد ورموزه بالإقليم، رغم أي محاولات لإسكاته أو ردعه، يضيف المستشار الاستقلالي.