نظم صباح الجمعة فاتح مارس الجاري الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين لجهة الشرق بمقر ولاية جهة الشرق بحضور عثمان فردوس كاتب الدولة المكلف بالإستثمار وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد وعمال أقاليم الجهة ومختلف المصالح والقطاعات الحكومية المنتخبون والنواب البرلمانيون. وخلال عرض مصحوب بإحصائيات بالأرقام، دق والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد ناقوس الخطر حول الوضعية المؤرقة للشغل بالجهة وضعف الاستثمارات الأجنبية بها، حيث ذكر في كلمته أن الجهة لها مقومات متعددة من خلال توفر على مؤهلات اقتصادية واعدة وخزان كبير للرأسمال البشري وخصوصيات المجال الجغرافي ولكنها تعاني من إكراهات البطالةوالفقر والهشاشة وضعف الاستثمارات العامة والخاصة وتراجع القطاعات المنتجة نظرا لتراجع الدخل و اقتصاد جهوي يعيش حصارا من جراء إغلاق الحدود المغربية الجزائرية وحجم محدود للاستثمارات العمومية مع تراجع نسبي لعائدات مغاربة العالم وغياب تام للصناعات العالمية ( أكثر من 34 مليار درهم وطنيا)،كما تضم جهة الشرق 5 أقاليم في وضعية هشة من بين 20 إقليما الاكثر فقر وطنيا وما تلاها من نقص الأنشطة الإنتاجية والخدماتية والتجارية مما أدى إلى استفحال ظاهرة البطالة والهجرة. كما نبه والي جهة الشرق الى وضعية سوق الشغل بالجهة، حيث وصلت لنسبة 10,8% من معدل البطالة لدى الساكنة النشيطة بدون شهادة ونسبة 32,7% من معدل البطالة لدى حاملي الشهادات، ونسبة البطالة بالمجال الحضري 31,6% والمجال القروي 40% منها 53,6% من النساء و 16,8% من الرجال، ونسبة 34,4% من الشباب ( 15و24 سنة) الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين حيث وصلت نسبة البطالة الوطني 10,2% وبجهة الشرق 17,1%، منهم 665.634 نسمة من الساكنة المشتغلة (51,4%من فئة المستأجرين و 35,4% يشتغلون لحسابهم الذاتي). كما ذكر ان مجلس جهة الشرق يعتمد على 4 ركائز مهمة في قطاعات حيوية للتنمية : الفلاحة، الإقتصاد الإجتماعي والتضامني( خلق حوالي 3300 تعاونية خلقت 40 ألف منصب شغل مباشر)، الإقتصاد الرقمي والسياحة ( مارتشيكا، السعيدية، واحة فجيج والمناطق الجبلية،…). كما دعا في ختام مداخلته على ضرورة دعم الحكومة لغرض تحسين جاذبية وتنافسية أكثر لجهة الشرق عبر دعم القطاعات الحيوية للجهة ومواكبتها من أجل تنفيذ برنامج التنمية الحهوي وتسريع مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط( نهاية الأشغال الكبرى سنة 2021) ودعمه بالبنيات التحتية المواكبة وتفعيل دعم الحكومة المخصص للنقل واللوجستيك ( قانون المالية 2018) وأخيرا إعتماد ميثاق محفز للجهة( نظام جبائي).