فجر المستشار الجماعي في أزغنغان علي النعناع فضيحة اختفاء اجزاء من سيارة تتواجد في المحجز البلدي في ازغنغان منذ سنة 2014 ولم يتم سمسرتها خلافا للقوانين الجاري بها العمل، واشار ذات المتحدث في فيديو انه يجب على رئيس الجماعة السيد لحبيب فانا فتحت تحقيق خصوصا وان هذه السيارة غير مسجلة في سجل المحجز وتحوم شبهات حول سرقة مجموعة من مكوناتها وفي نفس السياق افاد طالب باحث في القانون ان مثل هذه الافعال من الممكن ان تُكيف في القانون الجنائي المغربي بجريمة تبديد محجوز. وهي جريمة خطيرة. باعتبار أنها من المال العام الخاضع لرقابة الدولة والقضاء. والتستر على هذه الجريمة يكيف بجريمة عدم التبليغ ويذكر أنه قد سبق واحتج مجموعة من المستشارين في إحدى دورات المجلس على اختفاء اجزاء مجموعة كبيرة من السيارات والدراجات النارية من نفس المحجز ..