أكدت مصادر مطلعة لموقع اريفينو ان النهج الديموقراطي يستعد لتنظيم مهرجان خطابي في الايام القليلة المقبلة بإحدى الساحات العمومية بالناظور للترويج لموقفه الداعي لمقاطعة التصويت على الدستور الجديد… و حسب نفس المصادر فإن الحركة ستحصل على ترخيص في الموضوع عطفا على حصولها على حصة في القنوات التلفزيونية الوطنية للترويج لمواقفها من الدستور… و في سياق متصل تستعد حركة 20 فبراير بالناظور للخروج الاحد المقبل مرة أخرى للتظاهر و الدعوة أيضا لمقاطعة التصويت على الدستور… من جهة اخرى و بعد حضور نبيل بن عبد الله يستعد محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية لتنشيط مهرجان خطابي للدعوة بالنصويت بنعم على الدستور الجديد و ذلك الأربعاء المقبل كما يستعد حزب العدالة و التنمية للقاء تواصلي سيؤطره النائب البرلماني المقرئ أبو زيد الإدريسي في موضوع ” الحراك الشبابي بين آمال الشعوب و آفاق المستقبل ” ، بقاعة المركب الثقافي بالناظور ، يوم الأحد 26 يونيو 2011 ، على الساعة العاشرة صباحا هذا و علمت أريفينو ان أحزابا أخرى تستعد لتنشيط مهرجانات خطابية بالناظور بينها الليبرالي لصاحبه محمد زيان النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان:النهج الديمقراطي يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور المعدل تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها ليوم السبت 18 يونيو 2011 مشروع الدستور المعدل والذي سيعرض للاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 وأصدرت البيان التالي: 1)بالنسبة للسياق العام،فان هذا المشروع(مشروع الدستور السادس)ليس مبادرة من النظام لإصلاح نفسه بل جاء ضمن مجموعة من المناورات والتنازلات الجزئية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي(تشغيل المعطلين،صندوق المقاصة،الحوار الاجتماعي،المجلس الاقتصادي والاجتماعي،المجلس الوطني لحقوق الإنسان…)وذلك بهدف امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض حركة 20 فبراير التي انخرطت فيها ودعمتها كل القوى اليسارية الديمقراطية والحركة النقابية والحقوقية والأمازيغية المناضلة والعديد من القوى الحية والتي من أهم مطالبها السياسية الأساسية بلورة دستور ديمقراطي. 2)على مستوى الإعداد، فان الأمر يتعلق بدستور ممنوح أشرفت على صياغته لجنة ذات طابع استشاري (اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور) تتكون في أغلبيتها الساحقة من مجموعة من المحافظين المدافعين عن النظام وخدامه الأوفياء عينها الملك.وقد طبعت أشغال اللجنة نوع من السرية فيما لم تعرف آلية التتبع نقاشا حقيقيا بين مكوناتها وفي غياب نقاش عمومي يشارك فيه الجميع.وهكذا انفرد الملك مرة أخرى واستأثر بالسلطة التأسيسية واحتكرها بالكامل وبهذا يكرس الملك نفسه كصاحب السلطة العليا في الدولة،ذلك أن الصراع حول السلطة التأسيسية منذ الدستور الأول(دستور 1962) كان ولازال يعكس الصراع حول طبيعة الدولة وحول من يملك أسس السلطة فيها. 3)فيما يتعلق بالمضمون: على مستوى الهوية والحقوق،استمرار الدولة الدينية وتطويق أغلب الحقوق المنصوص عليها بالثوابت: - تكريس الطابع الديني للدولة والتشديد عليه حيث الإسلام هو دين الدولة وليس الديانة الأساسية للشعب المغربي فقط وهو ما يناقض طموح الحركة الديمقراطية في بناء دولة ديمقراطية مدنية وعلمانية بالمعني الذي يؤدي في التشريع والممارسة إلى فصل الدين عن الدولة وعن السياسة بالنسبة للدولة والمؤسسات والإدارات التابعة لها وليس التنظيمات السياسية وحدها كما يريد القصر. - إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة لكن دون ضمانات في الواقع إذ تفعيل هذه الخطوة الايجابية في الاتجاه الصحيح يظل رهينا بقانون تنظيمي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة.أما اللغة العربية التي ستظل نظريا اللغة الرسمية الأولى للدولة فقد تم وسمها بنوع من القداسة من خلال ربطها بالإسلام في تجزئ غريب لهوية الشعب المغربي حيث المكون العربي-الإسلامي من جهة وباقي المكونات من جهة أخرى. - التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك في الحقوق المدنية وعلى سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ولكن الصيغ الواردة سيجت بعدد من القيود منها “قوانين المملكة” و”هويتها الوطنية الراسخة” مما يتناقض مع مبدأ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء الوارد في المشروع نفسه ويفرغ هذه المطالب الحيوية من مضامينها الحقيقية التي ناضلت من اجل إقرارها كل الحركة النسائية والحقوقية والقوى الديمقراطية. - التنصيص على مجموعة من الحقوق ولكن المشروع تجاهل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو حرية العقيدة كما تجاهل الإشارة إلى عدم تقادم الجرائم السياسية المتعلقة بالتعذيب والاختطاف والاغتيال والنفي مما يعني تكريس سياسة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم المرتكبة سنوات الرصاص منذ انتفاضة الريف سنة 1958. على المستوى السياسي،تكريس نظام الحكم الفردي والطابع الأوتوقراطي للملك وذلك من خلال: - احتكار الحقل الديني عبر صفة أمير المؤمنين واستمرار مقتضيات الفصل 19 الذي تم تقسيمه في إجراء شكلي إلى فصلين من أجل امتصاص نقمة كل المعارضة له لما يمثله من سلطات لا محدودة للملك. - احتكار السلطة التنفيذية عبر التحكم في تعيين الوزراء وإعفائهم ورئاسة المجلس الوزاري ومن خلاله التعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة ومسؤولي الإدارات المكلفة بالأمن والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتجية. - احتكار تام للجيش وللأمن عبر قيادة القوات المسلحة ورئاسة المجلس الأعلى للأمن مع تجاهل الإشارة إلى دور كل منهما وتحديده بشكل واضح لا لبس فيه في حماية الوطن وخدمة الشعب وليس قمعه كما تشهد على ذلك التجربة منذ فجر الاستقلال الشكلي. - احتكار جزء هام وأساسي من المجال التشريعي من خلال المجلس الوزاري وهذا رغم التوسيع النسبي لمجال التشريع للبرلمان الذي من المفترض أن يكون هو الجهة الوحيدة للتشريع. - التحكم في السلطة القضائية عبر تعيين القضاة والتحكم المطلق في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. - تكريس الاستبداد عبر تبخيس دور الأحزاب السياسية وحصره في مجرد المشاركة في ممارسة السلطة وليس الوصول للسلطة على أساس مشروع مجتمعي وبرنامج سياسي واختزال المعارضة في المعارضة البرلمانية ونقل عدد من مقتضيات قانون الأحزاب الرجعي لمشروع الدستور بهدف خنق العمل السياسي وتسييجه هو أيضا بترسانة من الثوابت منها الدين الإسلامي والنظام الملكي وحتى المبادئ الدستورية. - تكريس هيمنة الكتلة الطبقية السائدة والتبعية للامبريالية ونهج السياسات الليبرالية المتوحشة وذلك بالسعي للاندماج في البعد الأورو-متوسطي عن طريق الشراكة من موقع الضعيف وإعادة التنصيص(كما في دستور 96) على حرية المبادرة والمنافسة ما يعني نهب خيرات بلادنا وتعميق الفوارق الطبقية فيما دور الدولة يكمن فقط في تيسير وليس ضمان الاستفادة من حقوق اجتماعية حيوية مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل والحماية الاجتماعية. 4)على مستوى التصديق: إن الاستفتاء سيتم على أساس لوائح فاسدة قاطعها الشعب بالملايين وبإشراف من وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في التزوير وفي ظل إغلاق أبواب الإعلام في وجه القوى الحية واحتكاره شبه المطلق من طرف المخزن والقوى الرجعية الملتفة حوله مع تجييش الموالاة في الشارع أما السرعة الفائقة في عرض المشروع للاستفتاء فتؤكد هروب نظام المخزن وخوفه من حوار وطني مفتوح حول مشروعه هو فيما تظل قوى القمع متربصة بحركة 20 فبراير. بناء عليه،فان هذا المشروع يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك حيث الحكومة لا تحكم فعلا ولا تحدد ولاتدير سياسة البلاد بكاملها ،ووزراؤها ليسوا سوى موظفين كبار لدى القصر كلفوا بالجانب التدبيري،وهي ليست مسؤولة أمام البرلمان فقط ،وهذا الأخير ليس الجهة الوحيدة للتشريع ولا يمكن أن يلعب دوره كاملا في الرقابة،والقضاء ليس مستقلا،والشعب ليس بالتالي هو مصدر السيادة وكل السلط التي لا يمكن الحديث عن أي فصل وتوازن بينها بالنظر لهيمنة المؤسسة الملكية،والجهوية المتقدمة التي يتم الحديث عنها لا يمكن أن تكون ديمقراطية بسبب هذه الهيمنة نفسها التي لا تسمح البتة ببناء دولة لامركزية والتي لا تعني تنظيم ترابي لا مركزي وغير مركز وحسب.إن المشروع ليس في الواقع سوى تجميلا لدستور 1996، من خلال إقرار عدد من المقتضيات الحقوقية التي تم تطويقها ،ومن خلال حذف مقتضيات كانت قد أصبحت مثار انتقاد الشارع مثل القداسة وسن الرشد للملك ودور مجلس المستشارين ،ومن خلال خطاب مطنب تتعايش فيه قيم متناقضة لا يمكن الجمع بينها،قيم الديمقراطية والحداثة والانفتاح والعصرنة وحقوق الإنسان من جهة ،وقيم سلفية مخزنية موغلة في الرجعية والتسلط من جهة أخرى، بهدف إرضاء كل الفاعلين مع الإمساك بالجوهر المخزني للنظام وهذه سمة من سمات خطاب ما يسمى ب”العهد الجديد”. لهذه الأسباب وحيث أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة فان النهج الديمقراطي يعبر عن رفضه التام لهذا المشروع جملة وتفصيلا ويدعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء حوله ويدعو في الآن نفسه إلى الاستمرار في النضال الوحدوي الدؤوب والحازم من أجل تفكيك المخزن والبنيات التي يستند إليها كشرط ضروري لإقرار دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي،دستور يضع اللبنات الأساسية لنظام ديمقراطي حقيقي متحرر من التبعية للدوائر الامبريالية. الكتابة الوطنية الدارالبيضاء في 18 يونيو 2011. شارك -------- أضف تعليقا Click here to cancel reply. الإسم (مطلوب) البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب) الموقع الإلكتروني
