عبرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والجماهير الشعبية بمنطقة ميضار الأعلى التابعة ترابيا لجماعة إفرني القروية ، عن إمكانية عودتها الى لغة الإحتجاجات ، كرد طبيعي عما أسمته إصرار وتعنت مجلس جماعة إفرني ، برئاسة " محمد الشواري " في قضية نقل مقرها الذي يوجد منذ التأسيس ، أي قبل ثلاثة عقود ، داخل جماعة ميضار … الى منطقة " خلاء " وغير مأهولة ، تسمى " حجر الطاجين " … هذا الأمر خلف ردود أفعال ساخطة داخل وخارج أرض الوطن ، خصوصا وأن هذه الخطوة ، تعارض بشكل صارخ توجهات الدولة الرامية الى تقريب الإدارة من المواطن وليس العكس ، بل وتزيد من عزلة هذه المنطقة التي عانت وما زالت من التهميش وغياب ابسط ظروف العيش الكريم . في السياق ذاته تساءلت الساكنة المحلية ، عن الأسباب الكامنة وراء نقل جماعة إفرني الى منطقة بعيدة كل البعد عنهم ، في حين أن هناك مناطق أخرى مأهولة بالسكان ولها وجود تاريخي أيضا ، كميضار ألطو-المركز أو آيث ملول أو تيمدغرت ، بإمكانها أن تحتضن المقر ، نظرا لتوفرها على شروط ديموغرافية واستراتيجية وتاريخية حتى … بالمقابل اقترح آخرون في خضم هذه الأزمة " المُفتعلة " أن يقوم الرئيس ومجلسه إن كانوا مصرين على عملية النقل ، بتحويل المقر الى إفرني الجبل الذي هو أيضا جزء لا يتجزء من هذه الجماعة المترامية الأطراف والحدود ، على أن تلجأ المناطق الأخرى الى خيار البحث عن تقسيم ترابي جديد والتحول إداريا الى أقرب جماعة لها . في نفس الإطار ، أكد الناشط الجمعوي والعضو في لجنة تتبع ملف جماعة افرني " علي نصحي " ، على ان أفرادا من الجالية الميضارية بالخارج ، في صدد جمع التوقيعات مرفوقة بشكاية الى السيد عامل إقليم الدريوش والسيد رئيس دائرة الريف ، تطالبهم فيه ، بحثّ رئيس جماعة إفرني على التراجع عن هذا القرار " الغريب " تفاديا للإحتقان الشعبي ، مع الإلتفات لمواضيع أهم ، كإنقاذ المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعة من براثين التهميش المتمثل في النقص الحاد فيما يخص البنى التحتية والطرق المعبدة والمراكز الصحية " الملائمة " ، فضلا عن غياب شبه تام للمجال الخدماتي .