بداية التفكير في خوض مغامرة الكتابة في هذا الموضوع، كانت بعد أن أثار تقرير أمني الكثير من علامات الإستفهام.. وكان التقرير يتعلق بمعالجة ثلاث قضايا دعارة وتفكيك شبكة عهر بالناظور خلال السنة الجارية.. لنتساءل هل استفحلت ظاهرة الدعارة والعهر حتى تنتظم المتاجرات بشرفهن وأعراضهن في شبكات وتنظيمات..؟؟ من هنافقد حذّرَت مصادر مهتمة من وجود فنادق بالناظور تستخدم فتيات للدعارة مصابات بمرض الإيدز كان من أواخر نتائجها إصابة شاب ينحدر من بني انصار بمرض الإيدز القاتل وأشارت تقارير تعود لإحدى الجمعيات الناشطة في مجال محاربة داء السيدا والأمراض المنتقلة جنسيا بأن مدينة الناظور سجلت معدلات مرتفعة في الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا) في صفوف الشباب مابين 15 و 35 سنة ما يدعوا إلى تسجيل موقف خاصة إذا ما علمنا إن الإصابة بأمراض أخرى منتقلة جنسيا يصل ل 47 بالمائة من العينة التي خضعت للتحليلات ما بين2009/2010 ما يجعل فئة كبيرة من الشباب حملة الفيروس يعانون في صمت بعد إن كانت تجاربهم الجنسية (حسب تعبير احدهم سبب هلاكهم ) شباب كانوا ضحية شبكات الدعارة الناشطة بالمنطقة و التي لتكديس الأموال والاتجار في الرغبة البشرية عرضت مواطنين مغاربة في مقتبل العمر وبريعان العمر لموت بطيء قد يدفع بعضهم للانتحار و الآخرين لإدمان الشرب أو المخدرات ويعيشون في المجتمع كقنابل موقوتة يهددون حياة أفراد آخرين. فالمشكل الأساسي الذي لطالما غضت السلطات الطرف عنه سواء مقابل العطايا و الهدايا المادية و المعنوية أو لدواعي أخرى يقصر عقلنا عن استيعابها. يبقى بدون منازع الدعارة في مدينة الناظور و النفوذ القوي الذي تتمتع به هذه الشبكات في مجال انتشارها التي أحكمت حدوده و حميت أسواره بعناصر من السلطة التي تعتبر عينا لا تنام و تسهر على راحة المواطنين. فهدا التسيب جعل من شبابنا بمدينة الناظور عرضة لوباء قاتل كان من الواجب على إعلامنا التوعية منه و على أجهزتنا الأمنية الوقوف له بالمرصاد و تضييق الخناق عليه. اليوم ندق ناقوس الخطر مع الجمعيات الفاعلة في هدا المجال والتي تطرح نسبا مهولة عن حملة الفيروس و بحكم معرفتنا الجيدة لنضام اشتغال مستشفياتنا ومصحاتنا فخطر الإصابة والعدوى يبقى قائما لاحتمالات عدة منها عدم الوقاية قلة الوعي و الوضع النفسي المتأزم لبعض المصابين الدين يحاولون إيداء الآخرين عن عمد انتقاما من الجنس الأخر. ولعل الوقت قد أدن للوقوف على بؤر الفساد التي تدمر مستقبل شبابنا و تحرم العديدين طعم الحياة الكريمة و المتوازنة التي تسعى الدوائر العليا لتأمينها للمواطنين و الدفع بعجلة هذا البلد إلى الأمام لكنها طبعا أمان لن يسري مفعولها إلا بوجود حزم يجعل المتلاعبين بنفوذهم يدخلون لجحورهم و يكفون عن إيداء الآخرين ونظرا لانخفاض أثمنة “صعود الدرج” فإن فنادق مخصصة للدعارة تلقى إقبالا للأسف الشديد .. موضوع ذو صلة ارتفاع مخيف لعدد الإصابات بمرض السيدا بالناظور(عبد الحكيم اسباعي الصباح) كشف مصدر عليم “للصباح”، أن مستشفى الحسني بالناظور تلقى في الأيام القليلة الماضية من وزارة الصحة أجهزة ومعدات طبية جديدة تستعمل لإجراء تحاليل وفحوص الكشف عن مرض فقدان المناعة المكتسبة، وأضاف المصدر ذاته، أن مسؤولي وزارة الصحة أصيبوا بالذهول جراء الإحصاأت المخيفة لعدد الإصابات بمرض السيدا والتي تلقوها من المستشفى الإقليمي للناظور مما جعلهم يسارعون بإرسال معدات جديدة لمواجهة الحالات الجديدة المصابة والتي تعرف تزايدا مطردا بشكل سنوي. ووجهت محاولات “الصباح” لمعرفة عدد المصابين بالسيدا ممن يفدون على المستشفى لتلقي العلاج بتكتم شديد، بسبب ما أسمته المصالح المختصة ضمان سرية الإحصائيات المرتبطة بهذا المرض، تماما كما تخضع الأسماء الحقيقية ومقار سكنى المصابين الوافدين على المستشفى للسرية التامة بما في ذلك اللوائح التي توجه إلى وزارة الصحة، غير أن مصادر محلية غير رسمية أكدت “للصباح”، أن حالات الإصابة بالفيروس التي يتم اكتشافها صدفة أثناء بعض الفحوصات التي تجرى داخل أقسام المستشفى أو الحالات التي تتابع علاجها بشكل منتظم إنما تمثل عددا اقل بكثير من العدد الحقيقي الذي يصعب تحديده بدقة بالنظر لعدة اعتبارات تخص طبيعة تعامل المجتمع المغربي عموما مع مرضى السيدا، لكن الأخطر من ذلك تضيف ذات المصادر، غياب شبه تام على صعيد الإقليم للحملات التحسيسية التي تخص التعريف بالسيدا وطرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية منه، وتوجيه الفئات الأكثر تعرضا لمخاطر المرض للخضوع للعلاجات اللازمة، وكذا غياب الجمعيات المتخصصة في مكافحة السيدا أو فروعها. وتربط تقارير حقوقية محلية بين ارتفاع عدد الإصابات بالسيدا في السنوات الأخيرة وشيوع استهلاك المخدرات لاسيما الصلبة منها، خاصة “الهيروين” الذي يوصف بأنه “سم اسود” يأتي على أرواح مدمنيه نتيجة تناولهم لجرعات زائدة منه، كما أن مخاطر انتشار مرض السيدا بين صفوف المدمنين نتيجة استعمال حقن ملوثة تبدو مؤكدة، خصوصا بين أوساط الشباب من الفئات الفقيرة الذين يمكنهم الحصول على جرعتهم اليومية بطرق سهلة، حيث ينتشر باعته بشكل علني أحيانا على الرغم من المجهودات الأمنية المبذولة، وهي الأرقام التي تؤكدها المعطيات حول الوضعية الوبائية لداء السيدا في المغرب. وفي المقابل، أبدى مصدر مطلع تخوفه من التزايد المهول في عدد العاملات في مجال الجنس بالناظور، وقال إن عددا من شبكات الدعارة تستغل عددا من الدور والشقق المكتراة أضحت إلى جانب عدد من الفنادق المصنفة وغير المصنفة مرتعا لتجارة “اللحم الأبيض” خارج أية مراقبة أمنية، وهو معطى من شأنه أن يضاعف احتمالات الإصابة بداء “الإيدز”. وأشار المصدر ذاته، إلى ممارسة بعض الشبكات لأنشطتها بشكل علني وسط مدينة الناظور، إذ تلجأ عدد من ممتهنات الدعارة إلى عرض خدماتهن اليومية على قارعة الطرق الرئيسة، فيما تشرف وسيطات أخريات على عملية اقتناص الزبناء في الفضاأت العامة، بينما تلجأ شبكات أخرى إلى استغلال الفنادق لعقد “صفقات الجنس”، كما تزود هذه الشبكات مليلية المحتلة بعدد كبير من المومسات يحتكرن الملاهي والعلب الليلية ودور الدعارة بالمدينةالمحتلة، فيما كشفت تقارير أن عدد من بين هؤلاء نجحن في تسوية وضعيتهن بعد زواجهن بجنود ورجال أمن اسبان متقاعدين أو موظفين من كبار السن، الأمر الذي دعا قبل سنوات نساء اسبانيات إلى الخروج إلى الشوارع مطالبات بطردهن، بسبب ما اعتبرنه استحواذهن على سوق الدعارة بالمدينة، وأيضا “لاسترداد” أزواجهن من قبضة المغربيات اللواتي يلجن المدينة بعد استقرارهن لمدة بالناظور للحصول على بطائق تعريف وجوازات سفر تمكنهن من العبور إلى الثغر المحتل. وفي موضوع ذي صلة، تشير التقارير المنجزة على الصعيد الوطني إلى أن عدد المصابين بالداء في المغرب يكون أشرف على 4 آلاف إصابة بالعدوى، بينما ارتفع عدد المقدر حملهم للفيروس، إلى ما يزيد عن 24 ألف شخص، وهذا الارتفاع أصبح يشكل مصدر قلق متزايد في أوساط الجمعيات المتخصصة في المجال، كما تلقى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإصابة بالداء انتقادات كبيرة بسبب عجزها عن وقف توسع رقعة نزيف الإصابة بالسيدا بالمغرب، هذا في الوقت الذي تترقب ذات الجمعيات تسجيل مزيد من المصابين بالداء، موازاة مع عدم التزام الأشخاص باتخاذ الإجراأت الوقائية الضرورية، وعدم المبادرة بالكشف المبكر عن الإصابة بالداء، لضمان الشروع في أخذ العلاج الثلاثي المجاني. شارك أضف تعليقا Click here to cancel reply. الإسم (مطلوب) البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب) الموقع الإلكتروني