أعفي العميد “م. ط”، المسؤول الأول بمفوضية الشرطة بمنطقة العروي بالناظور، (الجمعة) من مهامه وألحق بالإدارة العامة للآمن الوطني بعد مثوله أمام لجنة تابعة لمديرية الموارد البشرية. وربطت مصادر «الصباح» إعفاء المسؤول الأمني بتداعيات تفتيش مثول عائلة المنصوري بالعملية والضرر الذي لحق العائلة إزاء ألتفتيش والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وذكرت المصادر ذاتها أنه تم تعويض المعفى بعميد الشرطة رشيد بيوض رئيس الدائرة الثانية بسيدي علي سابقا وذلك بصفة مؤقتة في انتظار أن تحسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تداعيات الحادث، التي انفجرت عقب تصريحات المتابعين في الملف من عائلة المنصوري. وأفادت المصادر ذاتها أن المتابعين في القضية أكدوا أن المبالغ التي تم حجزها من المنزل الذي كان يختبى فيه ابن شقيقتهم وأحد العناصر الأساسية في الشبكة الاجرامية، تقدر بحوالي مليوني درهم ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، وهي الأموال غير المدونة في محاضر الضابطة القضائية، خاصة أن شهودا عاينوا عناصر الأمن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش والحجز أكدوا أن هؤلاء أخذوا كل ما كان بالخزنة الحديدية من أموال. إلى ذلك، مازال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحن يواصل التحقيق في الملف باستنطاق أطرأف القضية، على أن من المحتمل أن ينهي التحقيق في الملف ويحيله على النيابة العامة لوضع ملتمساتها الأخيرة. وتفجر الملف بعد العملية التي اقترفتها العصابة ضد عبد الرحيم وارثي، إذ كمد الجناة إلى استعمال الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن الحقيبة التي تضم 400 ألف درهم الذي قر روا تأجيل تقسيمه بينهم، ومن ثم عهد إلى وديع خدومة، نجل ابنة عم المنصوري إخفاء المبلغ المالي، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر. وذكرت المصادر ذاتها أن بنعبد الله المنصوري و شقيقه عبد الحمبد باصطحاب ابن شقيقتهم على متن سيارة من نوع مرسيدس في ملكية والده امحمد المنصوري إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي. وأضافت المصادر ذاتها أن وديع اخفي بتوجيه من بنعبد الله المنصوري، ابن عم مصطفى وعضو المجلس الوطني للحزب والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته، وقد تم إخفاؤه بعيدا عن أعين المصالح الأمنية وإيواؤه من طرف محمد وعبد الحميد المنصوري اللذين كانا على علم بمشاركته في عملية الاعتداء على الوارثي. وكانت مصالح الأمن بالناظور وضعت، في الآونة الأخيرة، يدها على عصابة إجرامية مكونة من 11 عنصرا من بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات. ويدعي المتهمون النفوذ والحماية، حسب مصادر مطلعة، إذ ينشطون في مجال المخدرات الصلبة بمنطقة الناظور، بعد تهريبها إلى المغرب عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا عدة جرائم بواسطة السلاح مستعينين بامرأة كانت توقع بالضحايا وتجلبهم إلى أماكن خالية قصد الاعتداء عليهم.