تعكف اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، على وضع آخر لمساتها على التقرير الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس، والذي سيمهد الطريق لترتيب المسؤولية واتخاذ قرارات عقابية في حق المسؤولينعن تنزيل الاتفاقيات الموقعة، في حال ثبوت أي تقصير أو اختلال. وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن اللجنة سرعت من عملها بهدف رفع التقرير قبل عيد العرض لهذه السنة، في وقت تسود حالة من القلق والترقب وسط الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما دفع عددا منهم إلى تنظيم زيارات مكوكية لمختلف المناطق المعنية بمشاريع "منارة المتوسط"، لتجاوز الصعوبات التي تعتري بعضها. وأضافت اليومية ذاتها، أن اللجنة وبعد استماعها للكتاب العاميين ومسؤولين عن المشاريع ومنخبين في الجهة، باشرت عمليات افتحاص وتدقيق لمختلف الوثائق المرتبطة بالصفقات التي تم تمريرها منذ توقيع البرنامج سنة 2015، للتأكد من احترام المساطر والآجال المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.