شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، خلال عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول معطيات وملابسات الاحتجاجات بالحسيمة، على "استغلال البعض للحدث المؤسف لمقتل محسن فكري لتحقيق أهداف مشبوهة". ووفقا لمصادر اعلامية، من الحاضرين في مجلس الحكومة، فإن الوزير لفتيت أضاف أن "هؤلاء انتهزوا فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية، التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم". "هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع"، يردف وزير الداخلية، وفق مصادر هسبريس غير الراغبة في الكشف عن هوياتها. من جهة أخرى، سجل لفتيت أن "الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، التساهل مع المتربصين به"، واعتبر الأمر يفرض، أكثر من أي وقت مضى، "الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها"، بتعبيره. "المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة؛ قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء (…) وإذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك، وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء"، يختم وزير الداخلية مداخلته أمام أعضاء "حكومة العثماني".