من صحافي في وجدة إلى وزيرا للعدل ! محمد أوجار الذي عينه الملك محمد السادس أمس وزيرا للعدل ، بدأ مشواره المهني والسياسي مع مطلع بداية الثمانينات من القرن الماضي في مدينة وجدة، عندما أصدر جريدة محلية كانت تسمى "الأسبوع الشرقي " ،تتناول قضايا وأخبار محلية في عاصمة المغرب الشرقي أنذاك، وقبلها كان طالبا في جامعة محمد الأول بوجدة ،واعتقل في الأحداث التي عرفتها الجامعة المغربية في تلك الفترة بحكم نشاطه في الإتحاد الوطني لطلبة المفرب "اوطيم" ، وبعد أن قضى مدة غير قصيرة في السجن المدني بوجدة ،خرج ليدخل غمار مهنة المتاعب ويصدر جريدة محلية في وجدة انداك سميت "الأسبوع الشرقي"نسبة إلى المغرب الشرقي ،ودلك بدعم من الاتحاديين الدين كانوا يعطفوا على طلبة يساريين مثل أوجار ، هدا الشاب الريفي الدي تعود أصوله إلى مدينة الحسيمة واستقر في مدينة وجدة مروراً بمحطة ليست بالقصيرة ببلدة احفير بحكم تنقلاتهم مع والده الدي كان جندي في صفوف الجيش ، وكدلك بسبب الدراسة الجامعية في مدينة وجدة ،سيلتقي في متتصف الثمانينات بأحمد عصمان الوزير الأول انداك والدي كان مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إحدى زياراته الحزبية لمدينة وجدة ،ليطلب منه عصمان الإلتحاق بصحافة حزبه التي كانت تعد من بين أهم اليوميات الوطنية الحزبية ،وهكدا إلتحق أوجار بيومية الميثاق الوطني، واشتغل بها صحافيا ثم مسؤولا على قسم قبل أن يصبح في وقت وجيز رئيساً للتحرير ،فكسب أوجار ثقة رئيسه أحمد عصمان الدي كان يتمتع بنفوذ واسع لعلاقة المصارهة مع العائلة الملكية ولصداقته مع الراحل الحسن الثاني من أيام الدراسة في المدرسة المولوية، وهكدا أصبح محمد أوجار لايفارق أحمد عصمان في ترحاله وتنقلاته وسفرياته الرسمية والحزبية بل هو من كان يكتب له خطاباته أمام البرلمان وفي المحافل الدولية وحتى في التجمعات الحزبية ، وتقلد مهام حزبية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بدعم ومساندة مطلقة من عصمان ، وبعد تكليف الملك الراحل الحسن الثاني زعيم الاتحاديين انداك عبد الرحمن اليوسفي بتشكيل حكومة جديدة سميت في تلك الحقبة السياسية بحكومة التناوب ،تم إقتراح محمد أوجار من طرف أحمد عصمان وزيرا مكلفاً بحقوق الإنسان وهو ماتم فعلاً لولايتين قبل أن يختفي أوجار عن الأنظار لمدة ليست بالقصيرة ويعينه الملك محمد السادس عضوا في مجلس حكماء " الهاكا " أي المجلس الأعلى للسمعي البصري في الرباط إلى أن عين مرة أخرى سفيراً معتمدا في الأممالمتحدة بجنيف ليعود إلى الحكومة أمس ويعين على رأس أهم الوزارات الحساسة في البلاد وهي وزارة العدل خلفا لمصطفى الرميد .