نظم المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل وجمعية المحامين الشباب بالناظور يومه الأربعاء 11 ماي الجاري بمقر محكمة الاستئناف بالناظور ندوة علمية حول موضوع" قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي " وذلك بتنسيق مع المكتب المركزي ودادية موظفي العدل . وقد تميزت الجلسة الرئيسية بالندوة مناقشة نقط أساسية ضمن محورين حيث تم تسليط الضوء على مسودة مشروع القانون الجديد رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي . المحور الأول:خيار الوحدة والتخصص وسؤال النجاعة المداخلة الأولى :القضاء المتخصص بين مزايا الابقاء وعيوب الالغاء للأستاذ جمال بوصواب المداخلة الثانية : مفهوم القرب من خلال مشروع التنظيم القضائي لجمعية المحامين الشباب بالناظور المحور الثاني :مشروع التنظيم القضائي ومبدأ استقلال السلط المداخلة الأولى : مشروع التنظيم القضائي وسؤال استقلالية القضاء للأستاذ حميد بلمكي المداخلة الثانية :أي موقع لكتابة الضبط من خلال مشروع التنظيم القضائي للأستاذ أبو القاسم الطيبي للاشارة ، فقد تم ادراج مقتضيات متعلقة بالمحاكم الادارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب في مشروع التنظيم القضائي كماتم احداث المسير الاداري كمانصت المسودةكذلك على وحدة كتابة الضبط . أما على مستوى تنظيم المحاكم، خول المشرع امكانية احداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والاداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة .. وأكدت المسودة أيضا على مبادئ احترام حقوق الدفاع ، وضمان المحاكمة العادلة ، واصدار الأحكام في أجل معقول مع تيسير الوصول الى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين والتواصل معهم بلغة يفهمونها.المشروع نص على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مرعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية . وخلال هذه الندوة تم فتح باب المناقشة العامة حيث تم طرح مجموعة الاسئلة من طرف الأساتذة الحاضرون والطلبة وفي الختام تمت دعوة الجميع الى حفل شاي أقيم بالمناسبة على شرفهم. ملاحظة : سنتاول جوانب أخرى من هذه الندوة القيمة في موضوع لاحق .