[email protected] طبيعي جدا أن يلجأ المتضررون في القطاع العام أو الخاص لحق الإضراب للضغط على المشغل من اجل انتزاع حق أو الدفاع عن المكتسبات . لكون الإضراب من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي والتي تم ترسيخها من طرف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. لكن وكما يقال : مادمت في المغرب فلا تستغرب ، القول الذي ينطبق على الطريقة التي لجأ إليها مايسترو مستشار الأصالة والمعاصرة بقاعة فلسطين ببلدية الراشيدية من ” شطيح ورديح ” كطريقة جديدة للاحتجاج والضغط على المجلس البلدي لتلبية مطلب ربط ساكنة حي بالرشيدية بشبكة الصرف الصحي . هذه الوسيلة الغريبة المضحكة والمؤسفة ، والتي لاتدع مجالا للشك في كون بعض الأحزاب المغربية وصلت حالة من الهذيان لاتطاق . ويجب أن تعرض على طبيب غير الطبيب المايسترو الذي يظهر في الشريط لتشخيص حالتها . ففي الوقت الذي كان من المرتقب أن تحتج مختلف ساكنة الحي بطريقة راقية ، نجد أن الحضور اقتصر على بعض النسوة اللواتي حولن الاحتجاج إلى عرس ، مما يعني أن المستشار لم يستطع إقناع الشباب الذين فقدوا الثقة في الأحزاب الكرتونية التي تظل غائبة على الساحة ولا تستيقظ من سباتها إلا عندما تقترب الانتخابات . من جهة ثانية فغالبا ماكان الوضع يتعلق بانعقاد دورة أكتوبر للمجلس البلدي للراشيدية فلجا هذا المستشار إلى هذه الطريقة للتشويش على الدورة ، فبدل أن اعتماد المعارضة أسلوب الحوار والعمل على اقتراح هذه النقطة في جدول الأعمال لجأت إلى البهرجة واستغلال النساء كالعادة في تسخين ” الطرح ” . إن من يتحمل مسؤولية ماآلت إليه الأمور من ميوعة ، الشباب الذين تركوا المجال لأمثال هؤلاء يفعلوا ماشاؤا وبالأسلوب الذي أرادو ، فالعزوف الذي تعتمده شريحة لايستهان بها من المواطنيين ليس حلا ، بل يجب علينا الانخراط في العمل السياسي مشاركة وتصويتا والمساهمة البناءة ، وهو مانادى به جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة ، نذكر منها الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية يوم 10 أكتوبر 2008 م ومما جاء فيه “…..كلا إننا مافتئنا نؤكد ضرورة تقوية العمل السياسي القائم على المشاركة الجادة للأحزاب الجادة في حسن تدبير الشأن العام على أساس نتائج الإقتراع وهو مايتطلب توسيع الإنخراط الملتزم لكافة الفئات الإجتماعية ، وفي طليعتها الشباب ، ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة ، ليس فقط للإختيار الواعي لممثليه ، بل أيضا في مسؤولية تحمل الشأن العام المحلي ، بإعتباره الأساس المتين للحكامة الجيدة ، ولهذه الغاية نوجه الحكومة لإتخاذ التدابير اللازمة ، قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الإنتخابي للجماعات المحلية من 23 سنة إلى 21 سنة….” . إننا جميعا مطالبون بالمشاركة في صنع القرار ، وذلك بحرمان سماسرة الانتخابات في الاستمرار في وصوليتهم وتشبتهم بكراسيهم الوثيرة ، وإلا فلانستغرب من مشهد احتجاجي ثاني وثالث بالشطيح والرديح على أنغام هموم المواطن ؟ المايسترو الطبيب يرقص في قاعة فلسطين
