محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية متاعب المستشار البرلماني المغربي يحيى يحيى مع القضاء الأسباني لم تنته بعد. فقد أصدرت السلطات القضائية في مدينة مليلية أواسط الشهر الماضي مذكرة إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. وفي مليلية تنتظره عقوبة حبسية تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، فضلا عن غرامة مالية تفوق 220 ألف يورو، بحسب ما أعلنه مصدر إعلامي لإذاعة هولندا العالمية. ارحل إلى بلدك تعود متاعب المستشار المغربي إلى العام 2006، حينما تقدم جيران يحيى يحيى ضده بشكوى لدى شرطة مدينة مليلية، بدعوى الإزعاج والضوضاء الناتج عن مشادة كلامية بينه وبين زوجته. وعندما وصل أفراد من الشرطة إلى عين المكان، أبدى يحيى يحيى مقاومة شديدة اعتبرتها الشرطة اعتداءا وممارسة للعنف ضد عناصرها. واعتقل مرة أخرى في شهر يوليوز 2008، بناءا على دعوى رفعتها ضده زوجته الإسبانية شاكية عنف زوجها، ليوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بطلب من قاضي المحكمة الجنائية الأولى في مليلية. وأثناء مثوله أمام المحكمة، رفض يحيى يحيى الاعتراف بشرعية المحكمة الإسبانة، ووجه كلامه للقاضي الإسباني قائلا: “مع كل احتراماتي، أنا لا أعترف بك، ولا بالسلطات الاستعمارية بسبتة ومليلية، وأطلب منك الرحيل إلى بلدك”. هذا ما أوردته حينئذ وكالة المغرب العربي الرسمية، ونقلت عنها مختلف المنابر الإعلامية. وقد فتح ‘احتكاك‘ المستشار المغربي المستمر بالسلطات القضائية الاسبانية صفحة لطالما شوشت على العلاقات الثنائية الإسبانية – المغربية. فهل متاعب هذا المستشار في مسقط رأسه مليلية، نابعة من حس الانتماء إلى الوطن الأصلي المغرب؟ أم أنها ناتجة عن تصرفات هذه الشخصية المندفعة، والتي لا تحسب للعواقب حسابا؟ هولندي في البرلمان المغربي تناولت وسائل الإعلام الهولندية خبر وصول مواطن هولندي إلى البرلمان المغربي في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر سبتمبر 2007. تعلق الأمر بالسيد سعيد شعو، الفائز بإحدى الدوائر الانتخابية الأربعة لإقليمالحسيمة (شمال). إلا أن ما غاب عن الإعلام الهولندي هو أن نائبا آخر في مجلس المستشارين يحمل هو أيضا جنسية هولندية، ويتعلق الأمر بالسيد يحيى يحيى، المنتخب عن إحدى دوائر إقليمالناظور(شمال شرق)، عن نفس حزب النائب سعيد شعو. لكن هناك فرقا كبيرا بين الرجلين. الأول ( سعيد) حصل على الجنسية الهولندية بحكم الإقامة في هولندا. أما الثاني فلكون أمه مواطنة هولندية. وينحدر يحيى يحيى من أسرة ميسورة الحال، تنشط في العقار والتجارة. والسيد يحيى يحيى يدير شركة تجارية ناجحة. إلا أن القريبين منه يؤكدون أن نجاحه في التجارة لا يقارن ‘بصولاته‘ في ميدان السياسة. يتهمه الخصوم بالاندفاع والسرعة في استخدام العنف بدل ‘السياسة‘ في التعامل مع الناس. ويرى فيه أنصاره مدافعا عن القضايا الوطنية، ورمزا للصوت المناهض للوجود الإسباني فوق “التراب‘ المغربي. وفي كل الأحوال، فإن شخصية يحيى يحيى تبقى ورقة محرجة ومزعجة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. الوجه والقناع يرأس المستشار يحيى يحيى ‘مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية‘ في مجلس المستشارين. ويرأس في الوقت ذاته ‘الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الإدارة الاستعمارية الإسبانية والوحدة الترابية للمغرب‘. المجموعة الأولى تعمل على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والثانية تدعو إلى استعادة سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي يعتبرها المغرب محتلة من طرف الإسبان. وكانت الجمعية الثانية وراء الحملة التضامنية مع يحيى يحيى إبان اعتقاله في شهر يوليوز 2008، ونظمت وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الحاجر الحدودي الفاصل بين مليلية والمغرب. ويرى الإعلامي عز الدين المريني والكاتب العام للجمعية الوطنية، أن ما يتعرض له المستشار يحيى يحيى ناتج بالدرجة الأساس عن مواقفه الوطنية ومعارضته للوجود الإسباني في مليلية وسبتة. يحي يحي بيد أن أصواتا من مدينتي مليلية والناظور، ترى أنه إنسان ذو وجهين، وأن قضية ‘السيادة المغربية‘ على المدينين المذكورتين ما هي إلا حصان طروادة يركبه يحيى يحيى للتغطية على سلوكه العنيف. وقال مصدر من مليلية لنا، مفضلا عدم الكشف عن هويته إن مشاكل يحيى يحيى مع السلطات الإسبانية، هي مشاكل أمنية وسلوكية، ولا علاقة لها بالسياسة. وأضاف ناشط حقوقي من مدينة الناظور أن يحيى يحيى كان دوما يقف بجانب الحزب الشعبي اليميني في مليلية ضدا على مصالح المغاربة في المدينة. عنف في إيطاليا مسلسل عنف يحيى يحيى تجاوز مليلية إلى إيطاليا، حيث تعرض في الصيف الماضي للاعتقال من قبل الشرطة الإيطالية، وحكمت عليه المحكمة بالسجن بسبب ‘ضرب‘ عناصر من الشرطة الإيطالية. وأوردت الصحف آنذاك أن المستشار المغربي كان يقضي عطلته مع زوجته، وفي إحدى الليالي ترك زوجته في الفندق وخرج هو لمواصلة السهرة في إحدى الملاهي الليلية. وهناك حدثت مشادة أسفرت عن تدخل الشرطة. وغطى خبر اعتقال يحيى يحيى صفحات الجرائد وخاصة في المغرب. غير أن هذه الحادثة يصنفها البعض في خانة الدسائس الإسبانية. يقول عز الدين المريني: “اعتقال المستشار يحيى يحيى في الدولة الإيطالية له علاقة بما وقع له بمليلية. وكان الاعتقال نتيجة لاتفاق سري جرى بين الدولتين الإسبانية والإيطالية”. من بادس إلى غزة أعلن يحيى يحيى مرارا عن تنظيم مسيرات شعبية “لتحرير” الأجزاء “المغتصبة”. مرة خطط للزحف على جزيرة ليلى المتنازع عليها بين إسبانيا والمغرب، وتراجع في آخر لحظة. كما أعلن أنه سينظم مسيرة شعبية لاستعادة جزيرة بادس؛ وهي جزيرة تحت السيادة الإسبانية مع أنها ملتصقة بالتراب المغربي في منطقة الريفالريف. ثم عاد ليلغي المسيرة ويعلن أن الأموال المخصصة لها تبرع بها لضحايا الهجمة الإسرائيلية على غزة، وتسلم تلك الأموال سفير فلسطين في الرباط شخصيا.