يجد الكثير من السائقين القاصدين لمدينة ازغنغان صعوبة في العثور على موضع مناسب لركن عرباتهم و بخاصة يومي الإثنين و الخميس حيث يعج وسط هذه المدينة و جوانبها بالمئات من وسائل النقل الخاصة و العمومية من مختلف الأصناف و الاحجام، فيضطر هؤلاء السائقون لركن سياراتهم بالأماكن الغير المسموحة بذلك و بالأخص بالجهة اليمنى لشارع محمد الخامس بالنسبة للقادمين من الطريق الساحلية و من جماعات وكسان و بني سيدال و الوالجين عبر المنفذ الغربي لهذه المدينة. غير أن هؤلاء السائقين يفاجئون في الكثير من الاحيان و بعد قضاء مآربهم باختفاء عرباتهم التي تكون لها عناصر شرطة تنظيم المرور بالمرصاد حيث يتم نقلها للمحجز البلدي المتواجد وسط هذه المدينة و ليس السائقون فقط ممن يعاني من منع ركن العربات بأحد جوانب شارع محمد الخامس و إنما ينضاف إليهم التجار من أصحاب الدكاكين و المقاهي و محلات العقاقير الذين يشتكون من صعوبة تفريغ و شحن سلعهم نظرا للضغوطات التي يتعرض لها أصحاب سيارات نقل البضائع و الشاحنات و الذين يضطرون أثناء تكثيف الشرطة لحملاتهم على العربات بالشارع الرئيسي للركن بالجهة الأخرى التي يسمح بها التوقف. و لا يستثنى من إجراء الحجز إلا سيارات الأجرة من الصنف الكبير المتجهة صوب مدينة الناظور و التي اتخذت من الجهة المحاذية للمسجد المركزي بأزغنغان محطة لها رغم وجود علامات منع التوقف. و بالرغم من أن شارع محمد الخامس يتسع لأربع سيارات إلا أنه غير مسموح بركن العربات إلا بجانب واحد منه عكس ما هو معمول به بأهم شوارع مدينة الناظور كشارع يوسف بن تاشفين و شارع الجيش الملكي و غيرها من الشوارع. و لذلك يلتمس التجار المتضررون من وضع علامات منع التوقف بالجانب المقابل لمحلاتهم من شارع محمد الخامس –يلتمسون- من رئيس المجلس البلدي التدخل من أجل جعل جانبي الشارع المذكور يمنة و يسرة مسموح بالوقوف و التوقف إسوة بما هو معمول به بالشوارع المتسعة لأربع عربات. و يتذكر جل قاطني مدينة ازغنغان و الوافدين عليها كيف تحولت هذه العلامات التي تمنع التوقف من جهة إلى أخرى بشارع محمد الخامس وذلك عندما طالبت ذات مرة عناصر الدرك الملكي بوكسان من رئيس المجلس البلدي تمكينها بأوراق سيارته التي ركنها بالجهة الممنوعة أثناء نزوله لقضاء بعض مأربه من مجزرة متواجدة بعين المكان و هو ما أغضب السيد الرئيس و أعطى تعليماته لتغيير أماكن علامات المرور و وضعها بأماكنها الحالية. تعليق