صرح أن التهمة الموجهة إليه دوافعها انتقامية وإدارة الجمارك تصدر قرار توقيفه أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور أول أمس (الخميس)، جمركيا برتبة مساعد تقني على الغرفة الجنحية التلبسية، وأمر ممثل النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية مقدارها 4 آلاف درهم، وحدد تاريخ الجلسة في 25 نونبر المقبل. وأفادت مصادر «الصباح»، أن الجمركي المشرف على التقاعد «ب.ح»، توبع من أجل محاولة سرقة بطاريات مستعملة من داخل مستودع تابع لإدارة الجمارك بالناظور، بعدما استمعت فرقة الشرطة القضائية إليه في محضر رسمي، وقرر ممثل النيابة العامة وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال. وبادرت إدارة الجمارك إلى الانتصاب طرفا مدنيا في القضية، وأصدرت قرار التوقيف في حق الجمركي الذي تفصله مدة ثلاثة أشهر فقط على تقاعده القانوني، بينما أمر وكيل الملك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية بإحالته من جديد على الفرقة الأمنية المذكورة من أجل إنجاز محضر المواجهة بينه وبين الشاهدين في الملف، وقرر على ضوء ذلك متابعته في حالة سراح مؤقت. وكان الآمر بالصرف للمبيعات «ك.ع» قد تقدم ببلاغ للشرطة بعد التنسيق مع المدير الإقليمي بالنيابة والمدير الجهوي للجمارك، يفيد بقيام الجمركي بالسرقة من داخل المستودع، وعاينت عناصر فرقة الشرطة القضائية بطاريات مسحوبة من محركات السيارات، ولم تفض التحريات الأولية إلى تسجيل حالة التلبس في حق المتهم. وأضافت مصادر «الصباح»، أن نتائج التفتيش كانت سلبية، وقدم رئيس الزمرة «ح.خ» قرائن على توجيه التهمة للموقوف، وأدلى شاهدان هما مالك البقعة الأرضية المكتراة لإدارة الجمارك وحارس، بما يفيد تعرض المستودع للسرقة، وأكدا بعد إجراء المواجهة أنهما شاهدا شخصا يتسلل ليلا عن طريق التسلق إلى داخل المستودع المذكور، لكنهما لم يرصدا تشابه ملامحه وأوصافه مع ملامح الجمركي الماثل أمامهما. ومن جهته، نفى الجمركي تمهيديا وأمام ممثل النيابة العامة التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن القضية مفبركة من أجل الزج به في السجن لدوافع انتقامية، وصرح أنه كان يزاول مهامه كالمعتاد بالمستودع قبل أن يفاجأ برئيس الزمرة يحل بالمكان مطالبا إياه بتسليمه سلاحه الوظيفي، والموافقة على إخضاع منزله للتفتيش، بحضور عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية. وحسب معلومات «الصباح» فقد سبق للجمركي أن قدم للمسؤول السالف الذكر الصيف الماضي شهادة طبية للاستفادة من فترة راحة مؤقتة، وبعد مراقبة مفاجئة لوضعه الصحي تبين أنه كان خارج منزله، وبعد استفساره حول هذه المسألة كشف عن معطيات تم تدوينها في محضر رسمي، تتعلق بعلاقة مشبوهة تجمع بين المهربين وبعض مسؤولي الجمارك، لكن هذه التصريحات لم تجد طريقها إلى البحث. وكشفت مصادر موثوقة معطيات مثيرة حول هذه المسألة، وعرض الجمركي الموقوف على ممثل النيابة العامة بعض هذه التفاصيل، وربط بين تصريحاته السابقة ومحاولة توريطه في القضية، ونفى التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وتمسك ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه. وأضافت المصادر ذاتها، أن سحب البطاريات من محركات السيارات المحجوزة يعد تدبيرا احترازيا معمولا به في المستودعات التابعة لإدارة الجمارك، ولم يكن من الممكن الاعتداد بوجود بطاريات خارج محركات السيارات كدليل على محاولة الجمركي الموقوف القيام بعملية سرقة في غياب حالة التلبس، ووجوده في المستودع المذكور أثناء مزاولته مهامه الاعتيادية. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)