الإفراج عن ميمون الموسوي المتابع في ملف “المستشارين الجماعيين لبني شيكر بالناضور” نجاة بوعبدلاوي/يومية الحركة بعد مرور سنة من الاعتقال بسجن الناضور، يتم الإفراج اليوم عن الأخ ميمون الموسوي، المتابع صحبة المتهمين ال29، بتهم “الشغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمدية، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري، وقع أثناءه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص، واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم،وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها تشكل خطرا على الأمن العمومي، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، واقتحام قاعة التصويت بعنف، لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام،كل حسب المنسوب إليه”. يذكر أن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالناضور كانت قد أرجأت النظر في ملف “المستشارين الجماعيين لبني شيكر بالناضور”، إلى غاية 30 من غشت القادم لإعداد الدفاع. و كانت الغرفة الجنائية الأولى بالناضور، قد أدانت الأخ ميمون الموسوي صحبة 29 متهما في العاشر من شهر مارس الماضي، بسنة حبسا نافذا فيما برأت ساحة أربعة آخرين على خلفية “الشغب الانتخابي ببني شيكر” وذلك يوم السبت 20 يونيو 2009. والجدير بالذكر أن الدفاع كان قد طالب من هيأة الحكم خلال المرحلة الابتدائية مراعاة مقتضيات الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر محاضر الضابطة القضائية مجرد بيانات تنجز “للاستئناس ” في ما يتعلق بالجنايات خصوصا وأنها معيبة وبها خروقات قانونية كثيرة من الناحية الشكلية، كما ناشدت الهيأة بتطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي الخاص بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف، خاصة بعد أن أدلى الدفاع للمحكمة بنسخة لقرارين صادرين عن كل من هذه المحكمة سنة 2005 وعن المجلس الأعلى سنة 2007 بخصوص إحدى القضايا المماثلة ، والتي كيفت فيها المحكمة التهم المنسوبة للأضناء حسب سلطتها التقديرية و متعتهم بأقصى ظروف التخفيف. ويستقبل في بوابة السجن المحلي بالناظور يوم الاحد 20 يونيو 2010 العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية والحقوقية