تعلن “مجموعة التضامن الهولندية مع المغاربة العائدين” التي اجتمعت بمدينة لايدن يوم الجمعة 08 فبراير 2013 ، أن آخر اجل لايداع شواهد توكيل الأرامل المغربيات المتضررات بخفض التعويضات الهولندية بنسبة 40% لدى بنك التأمين الاجتماعي بمدينة لايدن بهولندا ، هو يوم 19 فبراير 2013 . وكانت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قد سارعت الى تقديم 720 من رسائل الاعتراض الى المؤسسة الهولندية المذكورة يوم 21 يناير 2013 بمدينة لايدن . نيابة عن كل المتضررات ربحا للوقت ولوضع الاعتراضات في آجالها القانونية ، الا ان العملية اعتبرت غير مكتملة الى حين منح كل متضررة على حدة شهادة الانابة ” للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ” وتقديمها للادارة المذكورة في آخر أجل هو يوم 19 فبراير 2013. وتضيف مجموعة التضامن الهولندية أن “الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ” الجهة المقدمة للاعتراضات و المدافعة عن ضحايا القرار الهولندي ، قد بعثت قبل أيام بملف جاهز ضمنه شهادة الانابة او الوكالة ، باللغة الفرنسية جاهزة باسم الأرملة ومعلوماتها الشخصية ، لتوقيعها واعادتها مرة اخرى عبر البريد المضمون الى العنوان الذي سيجدنه ضمن الرسالة التي توصلن بها . وعليه تهيب المجموعة المذكورة بالمعنيات بالأمر أو من يقرأ هذا الخبر ، وفي عائلته احدى هذه الحالات ، أن يبلغ المعنيات بالأمر، قصد المسارعة في توقيع الشهادة (فقط توقيعها ) واعادتها في أقرب وقت ممكن . ليتم نقل كل تلك الوكالات من المغرب الى هولندا وتسليمها قبل التاريخ المحدد أعلاه لدى بنك التأمين الاجتماعي المعروف ب SVB. بمدينة لايدن بهولندا . - جمال الدين العارف عن مجموعة التضامن الهولندية للمغاربة العائدين . توضيحات : شواهد الانابة المرسلة الى المعنيات بالأمر كتبت بالفرنسية لكونها لغة مقبولة في هولندا لاتحتاج هذه الشهادة الى المصادقة لدى الادارات المغربية او الهولندية بل فقط توقيعها بادرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بتقديم الطعون دون شواهد الانابة لجهل المعنيات بالامر ما هو المطلوب منهن ولاستحال ذلك لضيق الوقت وتوزيع المعنيات على مختلف ربوع الوطن . عملية الاعتراض قبلت مؤقتا الى حين وصول شواهد الانابة لهذه الجمعية شهادة توكيل المتضررة للجمعية المذكورة شرط في القبول النهائي للطعون شهادة الانابة مهمة لتتمكن الجمعية المذكورة من الدفاع عن هذه الارامل المتضررات أمام القضاء قبل الوصول الى القضاء يلزم الاعتراض على الاجراء القانوني وعدمه يعني القبول بالقرار يحق للمعترضات في الآجال المحددة أولا اللجوء الى القضاء الهولندي والأروبي. يحق للمعترضات في الآجال المحددة ثانيا استعادة ما اقتطع من تعويضاتهن بعد كسب القضية في القضاء .