بتاريخ 25 أكتوبر 2012 أصدرت محكمة الرباط الابتدائية حكمها ببراءة معطلي التنسيق الميداني للمجازين الست ومعطلي الماستر بعد أكثر من عام من المتابعة في حالة سراح، استأنفت النيابة العامة على قرارها، وعقدت محكمة الاستئناف بحي الرياض يومه الاثنين 21 يناير 2013 أول جلسة لها للنظر في الملف. هذا ونظم المئات من معطلي التنسيق الميداني للأطر المجازة والأطر العليا المعطلة وقفة تضامنية مع المعطلين المتابعين أمام استئنافية الرباط حيث رفعت خلالها شعارات تندد وتستنكر المتابعات التي وصفوها بالصورية. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى تاريخ 18 مارس من العام الجاري، وفي أول رد فعل صرح مصطفى الوسطي عضو المجموعة الوطنية للمجازين أمام الجموع وهو أحد المتابعين ” هذه المحاكمة ليست شرعية لأنها مبنية على تهم مفبركة لا علاقة لها بالواقع، والسلطة القضائية بالمغرب غير مستقلة كما يدعون، والمحاكمات التي تطال المعطلين ليست سوى نموذج لهذه المهزلة… فعوض ما يحاكمون ناهبي المال العام تجدهم يحاكمون أبناء الشعب من المعطلين والمحكورين”. هذا ويتابع معطلي التنسيق الميداني للمجازين بتهمة العصيان والتجمهر الغير المسلح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، محكمة الاستئناف بالرباط 21-01-2013