بعد الجدل، الذي أثاره عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الإجبارية بين المتضررين، أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بحرمان مواطنين، من الذين كانوا يستفيدون من المساعدة الطبية "راميد"، من الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية "أمو تضامن"، عازياً سبب ذلك إلى الإجراءات الإدارية. وأوضح المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه "حين تمت عملية الانتقال التلقائي للمواطنين، الذين كانوا مستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، وعددهم حوالي 11 مليون مستفيد، وتحويلهم إلى نظام (أمو تضامن)، كان هناك من لديه بطاقة التعريف الوطنية مشرفة على انتهاء مدة صلاحيتها، وهناك من كان عليه تجديدها