بتاريخ يوم الجمعة 23 يونيو 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا ناقش الطالب الباحث محمد الغازي -المحامي بهيئة الرباط- أطروحته التي تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، في موضوع "الحماية الجنائية ضد التعرض لجريمة الاختفاء القسري" أمام لجنة من الأساتذة تتكون من السادة: د.عبد العزيز قراقي: رئيسا ومقررا د. عبد الحفيظ بلقاضي: مشرفا وعضوا دة. حياة البراقي: عضوة د. عبد الجليل عينوسي: مقررا وعضوا دة صليحة حاجي: مقررة وعضوة ولقد حصل الطالب الباحث في نهاية المناقشة على درجة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع تنويه خاص من لجنة المناقشة وتوصية بنشر هذا العمل. وتعد هذه الأطروحة في مجملها محاولة جادة من الطالب الباحث تروم الحرص على احترام حق من أسمى حقوق الانسان والحيلولة دون انتهاكه وهو الحق في حريته الشخصية وسلامة جسده، وتعد كذلك دفاعا مستميتا منه ضد كل أشكال الانتهاكات التي قد تستهدفها والتي تعد جريمة الاختفاء القسري أبشع هذه الانتهاكات. ولاشك أن الحريةُ تعد من أهمَ حقوق الفرد وأسماها، وهي حق طبيعي يتصل بأهم شيء في حياة الناس، وهو حريتُهم الفرديةُ؛ فحقه في الحياة، وحقُه في سلامته البدنية والذهنية، وحقُه في أمنه الشخصي وحقُه في الحياة الخاصة، كلها حقوق لصيقة بشخصيته لا يجوز التعرضُ لها بأي شكل من الأشكال. ومن أجل توفير أقصى درجات الحماية لهذا النوع من الحقوق والحريات، بادرت أغلب الدول عبر العالم- استجابة إلى نداءات صادرة عن مجموعة من المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الناس- إلى تضمين ما يكرس هذه الحماية داخل تشريعاتها الداخلية التي تأتي في مقدمتها الحماية الجنائية بما توفره من ردع حقيقي لكل أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص، وعلى رأسها فعل الاختفاء القسري. وباعتباره من أشنع الجرائم وأخطرها ، يبدأ فعل الاختفاء القسري عندما يقتحم بعض الأشخاص -المعتدين- حياة أسرة من الأسر؛ غنية كانت أو فقيرة؛ فينتهكون مسكنها؛ منزلا كان أو كوخا؛ في مدينة أو قرية؛ أو في أي مكان. إنهم يأتون في أي وقت من النهار أو الليل، يرتدون ملابس عادية، أو زيا رسميا في بعض الأحيان، مسلحين في الغالب، ومن دون إبداء أية أسباب، أو مقدمات بل ودون الإفصاح عن هويتهم؛ أو عن السلطة التي يتبعونها، تراهم يخرجون واحدا أو أكثر من أفراد الأسرة إلى خارج المنزل مستخدمين العنف في هذه العملية إذا تطلب الأمر ذلك، ويقتادونه بعيدا إيذانا ببدأ مأساة الاختفاء القسري. وليس للاختفاء القسري تأثير على ضحاياه المباشرين فقط، وإنما على كل من يرتبط بهم برابطة قرابة أو مودة مهما كان مصدرها، بل على المجتمع برمته ما دام الهدف من وراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤلاء جميعا باعتباره يمس الحق في الحياة. فبالنسبة للضحايا المباشرين، كثيرا ما يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم. وبالنسبة لأفراد أسرهم ومعارفهم الذين يجهلون مصير قريبهم، فإن عواطفهم تتأرجح بين الأمل واليأس. وإن المقصود بالاختفاء القسري حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 هو فعل الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. وتكمن خطورة جريمة الاختفاء القسري وبشاعتها وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع، في ارتباطها- غالبا- بسلسلة جرائم أخرى، فضلا عن أنها عدوان بشع على حرية الأشخاص في التنقل، وعلى حرياتهم، وحرمة أجسادهم، ناهيك عن ارتكابها من لدن موظفي الدولة ممن يفترض فيهم الحرص على حماية الحريات وليس انتهاكها. موقع أريفينو و طاقمه يتقدمون بأحر التهاني للدكتور محمد الغازي و يباركون له تفوقه و تمثيله المشرف و كذا مساهمته القيمة في البحث العلمي التي ستساهم في إغناء الخزانة القانونية و التي ستصبح موردا لكل باحث يريد الغوص في عالم القانون.